السعودية تقود حراكا سياسيا لترسيخ سيادة لبنان وحماية الأمن العربي من التدخلات وعمليات التهريب

يرتبط مسار استقرار الدولة اللبنانية بشكل وثيق بالأمن الإقليمي عبر الحد من الأنشطة المهددة لمحيطها، وفي هذا السياق، بيّن المحلل السياسي حنا صالح طبيعة الدور الذي تقوده المملكة العربية السعودية لترسيخ هذا الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة الشرعية بعيداً عن التدخلات الخارجية.

انعكاسات الاستقرار اللبناني على الأمن العربي

ينعكس المسار الهادف إلى ترسيخ استقرار لبنان بشكل مباشر على الأمن الإقليمي والمحلي، إذ يرتبط هذا التوجه بوقف الممارسات التي تمس أمن الدول العربية، وتحديداً إيقاف عمليات تهريب المخدرات ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة للأعمال العدوانية.

علاوة على ذلك، يمثل هذا الحراك، وفقاً للمعطيات السياسية، خطوة لتأمين المحيط العربي من التمدد الإيراني، ودعم سيادة لبنان عبر مؤسساته الشرعية، بعيداً عن سيطرة الفئات التي تسعى لتحجيم دور الدولة.

دور سعودي محوري في الاتفاق الإطاري

قال المحلل السياسي حنا صالح، في مداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، إن المملكة العربية السعودية "لعبت دوراً محورياً في التوصل للاتفاق الإطاري ودعم استقرار لبنان تاريخياً"، وأضاف أن هذا الدور شمل "تكريس عزل المسار اللبناني عن إيران"، مؤكداً أن للمملكة دوراً تاريخياً مستمراً في مساندة استقرار البلاد.

وفي سياق متصل، أردف صالح أن المملكة "قدمت نموذجا دائما بشأن التعامل مع الدولة اللبنانية وعدم السماح باختيار فئات لتحجيم دور الدولة"، موضحاً أن السعودية "تريد مناخاً عربياً داعماً للأمن ووقف تمدد الدور الإيراني ووقف الاحتلال عند حده".

تداعيات الدعم ومسار العلاقات

وحول التداعيات والشروط المرتبطة باستمرار هذا الدعم، أكمل صالح أن السعودية "لم تتوقف يوما عن مد يد العون للبنان طالما أن بيروت حسمت أمرها للخلاص من السلاح غير الشرعي ووداع زمن تحويل لبنان إلى منصة اعتداء على الدول العربية بتهريب المخدرات والأعمال العدوانية".