عقب انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً مشتركاً، وقد أكد هذا البيان الصادر من العاصمة البلجيكية بروكسل أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي، محذراً في الوقت ذاته من أي محاولات لعرقلة الملاحة أو فرض قيود عليها.
تفاصيل الإعلان المشترك وأسسه القانونية
صدر الإعلان برئاسة مشتركة بين وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حيث أوضح البيان تمتع جميع السفن بحق المرور في مضيق هرمز.
وفي سياق متصل، شدد البيان المشترك على عدم جواز تعليق هذا الحق أو إخضاعه لأي شروط مسبقة من قبل أي دولة، مستنداً في ذلك إلى بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنظم حركة الملاحة في الممرات المائية.
إدانة الهجمات والتمسك بالقانون الدولي
تأمين الملاحة الدولية ورفض التصاريح
شكّل البيان الأوروبي الخليجي جبهة دولية موحدة لرفض أي نظام للتصاريح أو فرض رسوم عبور على السفن التجارية في مضيق هرمز، إذ أكدت الأطراف المشاركة معارضتها القاطعة لمحاولات فرض سيادة مشروطة على الممر المائي الاستراتيجي، مشددة على أن حق المرور غير قابل للتعليق. مصراوي
علاوة على ذلك، برزت مطالبات مباشرة لطهران بالتوقف الفوري عن الأعمال العسكرية التي تعرض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، كما شددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ورئاسة مجلس التعاون على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً بصورة مستدامة، مع التمسك بالدبلوماسية كمسار رئيسي لاحتواء التوترات الإقليمية. CNN بالعربية
كذلك، أدان الجانبان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، والتي شملت أراضي عدة دول في المنطقة، وهي: مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف البيان أن هذه الهجمات شكلت خطراً مباشراً على حياة المدنيين والبحارة، فضلاً عن كونها مثلت انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
الموقف من ادعاءات السيادة والرسوم
تضمن البيان المشترك تفصيلاً للموقف القانوني تجاه الممر المائي، حيث أكد الجانبان رفض الخطوات التالية:
- رفض أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة.
- رفض فرض رسوم مالية على حركة الملاحة الدولية.
- رفض فرض نظام تصاريح مسبقة على حركة السفن.
- التأكيد على أن أي ترتيبات ثنائية أو تفاهمات لا تمنح الحق قانونياً في تقييد المرور عبر المضيق.
مطالب بوقف التدخلات والتضامن الدولي
دعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات التي تستهدف الملاحة البحرية، مطالباً في الوقت نفسه بإبقاء المضيق مفتوحاً دون شروط أو رسوم، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
إلى ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج عن تضامنهم مع الدول المتضررة والبحارة، مؤكدين أن أي اعتداء على أمن أي دولة يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي.
التنسيق المشترك ومسار الدبلوماسية
أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين لحماية حرية الملاحة ودعم البحارة وقطاع الشحن الدولي، بما يعزز السلام والأمن في المنطقة.
وفي ختام البيان المشترك، شددت الأطراف على أهمية ضبط النفس، والتمسك بمسار الحوار والدبلوماسية كسبيلين لحل الأزمة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!