يمنح قرار تمديد المهلة التصحيحية ملاك الكائنات الفطرية من الأفراد في المملكة فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب الغرامات المالية قبل إغلاق الفترة نهائياً.
وفي هذا الصدد، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تمديد الفترة التصحيحية للمرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة، لتنتهي في تاريخ 30 يونيو 2026، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً اليوم 31 مايو 2026.
كما يهدف هذا التمديد إلى تلبية رغبات المستفيدين ومنح الملاك مهلة كافية لتوثيق ملكياتهم بشكل رسمي عبر منصة "فطري" الإلكترونية، بما يضمن توافق ممارسات الإيواء والتربية مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية المعتمدة في المملكة.
تفاصيل قرار تمديد المهلة التصحيحية للمرحلة الثالثة
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن قرار التمديد شمل فئة الأفراد لتنتهي مهلتهم في 30 يونيو 2026، وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات المستفيدين ورغبتهم في تصحيح أوضاعهم القانونية، حيث يسعى المركز من خلال هذا القرار إلى تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وضمان مواءمة عمليات التربية والتداول مع الأنظمة الرسمية، الأمر الذي يسهم في حماية الحياة الفطرية ودعم استدامة النظم البيئية وتعزيز الامتثال للأنظمة البيئية عبر هذه المبادرات التنظيمية.
الفئات المستهدفة في مراحل مبادرة تصحيح الأوضاع
تستهدف المرحلة الثالثة من المبادرة فئة الأفراد الذين يقتنون الكائنات الفطرية أو يتعاملون معها على نطاق واسع في المجتمع، وتعد هذه المرحلة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا تصحيح أوضاع الصقور، وتنظيم مجموعات الاقتناء الخاصة، ومراكز الإكثار والإيواء المتخصصة، إضافة إلى تغطية المراحل السابقة لمنشآت الأعمال المعنية ببيع منتجات الكائنات الفطرية والمنشآت التي تتاجر في مشتقاتها، لضمان نظامية كافة القطاعات المتعاملة مع الحياة الفطرية.
الضوابط القانونية والجزاءات المترتبة على حيازة الكائنات الفطرية
تخضع حيازة الكائنات الفطرية في المملكة لأحكام اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها، التي تحظر اقتناء أو عرض أي عينات فطرية دون الحصول على تراخيص رسمية وشهادات ملكية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ووفقاً للأنظمة البيئية، فإن مخالفة ضوابط الحيازة أو الاتجار غير المرخص قد تترتب عليها غرامات مالية تبدأ من 1,000 ريال وتصل إلى 50,000 ريال للمخالفات العامة، بينما قد تصل عقوبات الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامات مالية كبرى تصل إلى 30 مليون ريال. Google.
إلى ذلك، يأتي تمديد المهلة حتى كفرصة نهائية للأفراد لتسوية أوضاعهم القانونية عبر منصة "فطري"، حيث يهدف هذا الإجراء إلى بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تضمن حماية التنوع الأحيائي والحد من الممارسات غير النظامية التي تهدد النظم البيئية.
دور منصة "فطري" في إجراءات التصحيح والتوثيق
دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الأفراد إلى سرعة الاستفادة من تمديد المهلة عبر منصة فطري، التي تمثل القناة الرسمية للاطلاع على الضوابط المنظمة للحيازة وتوثيق الكائنات بصورة نظامية، ويسهم التوثيق الإلكتروني في بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للحياة الفطرية، ويساعد في الحد من الممارسات التي تهدد النظم البيئية، مع توفير كافة المعلومات المتعلقة بآلية تصحيح الأوضاع لضمان حقوق الملاك واستدامة الأنواع.
موعد انتهاء فترة التصحيح الجديدة وآلية التنفيذ
حدد المركز يوم 30 يونيو 2026 موعداً نهائياً لإغلاق الفترة التصحيحية، مشدداً على ضرورة إتمام الأفراد لكافة الإجراءات قبل هذا التاريخ، وفي هذا الإطار، أكد المركز أن الالتزام بالموعد الجديد يدعم استدامة النظم البيئية ويحمي التنوع الأحيائي الوطني، كما يشكل فرصة قانونية لتجنب الجزاءات المنصوص عليها في نظام البيئة، في حين يواصل المركز متابعة طلبات التصحيح المقدمة عبر المنصة بانتظام لتعزيز الوعي بالأنظمة البيئية الرسمية وضمان نجاح المبادرة الوطنية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!