المفتي العام يستقبل رئيس ديوان المظالم لبحث مسارات تطوير القضاء الإداري وتسريع إنجاز المعاملات

ماذا يعني اللقاء الأخير بين مفتي عام المملكة ورئيس ديوان المظالم للمستفيدين من القضاء الإداري؟

من الجدير بالذكر أن هذا التواصل المباشر يسهم في دعم استقرار العمل المؤسسي وتطوير آليات القضاء الإداري، وهو ما ينعكس بدوره على تسريع إنجاز المعاملات وتيسير إجراءات المستفيدين، إلى جانب ضمان توافقها مع الأحكام الشرعية والأنظمة المعتمدة في البلاد.

تفاصيل لقاء المفتي العام ورئيس ديوان المظالم بالرياض

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، في مكتبه بالعاصمة الرياض، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب.

وفي هذا الإطار، نقلت المصادر الرسمية مجريات اللقاء حيث: "أوضح سماحة المفتي خلال اللقاء ترحيبه برئيس ديوان المظالم، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، ومثنيًا على الجهود التي يبذلها الديوان، والدعم الذي يحظى به من القيادة لتعزيز القضاء الإداري وتطويره".

ومن جانبه، جاء تصريح رئيس ديوان المظالم متضمناً: "أعرب الدكتور علي الأحيدب عن سعادته بلقاء سماحة المفتي، مشيدًا بما تقوم به في خدمة الشريعة الإسلامية ونشر العلم الشرعي وبيان الأحكام الشرعية".

إضافةً إلى ذلك، حضر اللقاء معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.

مسارات تطوير القضاء الإداري ورفع الكفاءة

تأتي هذه الخطوات امتداداً للعمليات الرامية لرفع كفاءة الأجهزة القضائية وتطويرها بما يتواكب مع حجم المتطلبات الواردة، حيث ترتكز المرحلة الحالية على عدة مسارات تنظيمية تشمل:

• تعزيز التكامل والتنسيق بين المؤسسات المعنية بالجانبين الشرعي والنظامي.
• مواكبة الدعم المستمر لتطوير بيئة القضاء الإداري وتحسين بنيته.
• تطبيق الأنظمة التي تضمن حقوق المستفيدين وفق مسار مؤسسي واضح.