سلطنة عمان تبلغ جهات أوروبية باستحالة عودة الوضع السابق في مضيق هرمز وتدرس فرض رسوم على السفن

سلطنة عمان تبلغ جهات أوروبية باستحالة عودة الوضع السابق في مضيق هرمز وتدرس فرض رسوم على السفن

أبلغت سلطنة عمان جهات أوروبية بأن العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب في مضيق هرمز لم تعد ممكنة، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مسؤولين عُمانيين، إضافةً إلى ذلك، أشار المسؤولون إلى احتمالية فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار الالتزام بقواعد الملاحة البحرية الدولية.

تفاصيل التوجه العُماني بشأن مضيق هرمز

ذكرت وكالة "بلومبرج" في تقريرها أن التوجه العُماني الحالي قد يتضمن استيفاء رسوم مالية مقابل خدمات محددة تُقدم للسفن التجارية، حيث تشمل هذه الخدمات المحتملة عمليات إزالة التلوث البحري في المضيق أو تقديم المساعدة في إرشاد السفن، وذلك لتنظيم وتسهيل حركة العبور.

الخطوات القادمة وتطبيق قواعد الملاحة

تتركز الخطوات المقبلة حول توضيح طبيعة هذه الرسوم ومدى إلزاميتها للسفن التجارية، وفي السياق نفسه، أوضحت الوكالة أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الرسوم المحتملة ستكون إلزامية أم تخضع لتنظيمات أخرى، لذا يستمر الترقب للآليات التي قد تُطبق لاحقاً بشأن تنظيم رسوم الخدمات البحرية.

التأثير المحتمل على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن

قد تنعكس التوجهات الجديدة المتعلقة بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز على حركة التجارة البحرية، مما يؤدي تباعاً إلى تغيرات محتملة في تكاليف الشحن والتأمين على السفن، ونظراً لارتباط حركة السفن في هذه المنطقة الحيوية بسلاسل إمداد عالمية واسعة، فإن أي رسوم محتملة أو إجراءات تنظيمية قد تؤثر تدريجياً على التكاليف التشغيلية لنقل البضائع، وهو مسار تجري متابعته لتقييم أثره على النقل التجاري.

تداعيات رسوم هرمز: حراك دبلوماسي وتحذيرات اقتصادية

تتزايد المخاوف الأمريكية والأوروبية من احتمالية تنسيق سلطنة عمان مع إيران لإنشاء نظام لرسوم العبور في مضيق هرمز، ولذلك، وفي إطار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الموقف، يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاءً مع السلطان هيثم بن طارق في باريس يوم لمناقشة أمن الطرق البحرية، بالإضافة إلى ضمان العبور الحر دون قيود. Investing

أما من الزاوية الاقتصادية والقانونية، فيحذر المحللون من أن هذه الرسوم قد تشعل موجة تضخم عالمية جراء الارتفاع المتوقع في تكاليف الشحن والتأمين المرتبطة بنقل النفط والبضائع، كما يشير الخبراء إلى أن فرض أي رسوم في المياه الدولية يتعارض مع لوائح الأمم المتحدة التي لا تمنح الدول هذا الحق، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تشجع الخطوة العمانية دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة في ممرات مائية استراتيجية. ذا ناشيونال

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒