تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة في تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في التخصصات النوعية، تماشياً مع مستهدفات التنمية الاقتصادية لعام 2026، وفي هذا الصدد، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فعلياً تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص لتصل إلى 70%، حيث دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الرسمي أمس الأحد، الحادي والثلاثين من مايو 2026، مستهدفاً كافة المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في هذه التخصصات المعتمدة.
ويأتي هذا التوجه في إطار السعي لتوفير فرص وظيفية مستدامة للمواطنين والمواطنات في المهن التي تتطلب مهارات تخصصية دقيقة، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية الواردة في التصنيف السعودي الموحد للمهن؛ إذ تهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية في قيادة القطاعات الحيوية، وضمان مشاركتهم الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يحقق تمكين القوى العاملة في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية بالمملكة.
رؤية مختص حول تمكين الكفاءات الوطنية وخفض البطالة
أكد المختص في الموارد البشرية هشام بن علي أن "رفع نسبة التوطين يسهم في خفض البطالة وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي"، موضحاً أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على بناء قاعدة بشرية وطنية صلبة قادرة على إدارة مفاصل الاقتصاد بمهنية عالية واستدامة واضحة، وأبان بن علي، خلال مداخلة عبر أثير إذاعة الإخبارية، أن "خطوات المملكة تحول دون وجود بطالة بين المواطنين، من خلال حزمة توطين بمهن حيوية لجميع الفئات، من أجل الصالح العام" الذي يقتضي توفير سبل العيش الكريم والفرص المهنية الملائمة للكوادر السعودية.
إلى ذلك، يرتكز تمكين المواطنين في هذه الوظائف الاستراتيجية على خلق بيئة عمل تنافسية ومستقرة، تعتمد بشكل أساسي على السواعد الوطنية المؤهلة تأهيلاً احترافياً للتعامل مع متطلبات سوق المشتريات والخدمات اللوجستية المتطورة، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
المسميات المهنية الـ 12 المشمولة وحوافز دعم التوطين
حدد الدليل الإجرائي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مهنة تخصصية يشملها قرار التوطين، أبرزها مدير ومندوب المشتريات، ومدير العقود، وأمين المستودع، ومدير الخدمات اللوجستية، فضلاً عن أخصائيي المناقصات والتجارة الإلكترونية وأبحاث الأسواق وتوريد العلامات التجارية الخاصة. المصدر.
ومن أجل تيسير امتثال المنشآت للقرار الذي بدأ سريانه في ، يقدم صندوق "هدف" حزمة محفزات تشمل دعم أجور الكوادر الوطنية بنسبة تصل إلى 50% لمدة عامين، بينما تُواجه المنشآت المخالفة عقوبات تشمل إيقاف خدمات رخص العمل وغرامات مالية وفق جدول المخالفات المعتمد. العربية.
الرقابة النظامية وأثر القرار على سلاسل الإمداد
تواصل الجهات الرقابية متابعة مدى تقيد المنشآت بالحصص المقررة للتوطين، مع التأكيد على أن الالتزام بهذه النسب يعد ركيزة أساسية لتجنب الإجراءات النظامية الصارمة، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في سوق العمل السعودي، ومن المتوقع أن يسهم استقرار الكوادر الوطنية في هذه المهن التخصصية في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير العمليات التجارية واللوجستية داخل منشآت القطاع الخاص، مما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي وقوة التنافسية في الأسواق المحلية.
وفي سياق متصل، يستمر العمل المشترك بين وزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتقديم كافة حوافز الدعم والممكنات اللازمة للمنشآت الممتثلة، وذلك بما يضمن نجاح مبادرات التوطين في بناء اقتصاد وطني يعتمد على قدرات أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات المهنية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!