حرس الحدود في الليث يضبط مقيمين لممارستهما الصيد دون تصريح واستخدام أدوات محظورة في عرض البحر

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة، مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لممارستهما الصيد دون تصريح رسمي واستخدام أدوات محظورة، وذلك خلال عمليات المتابعة الميدانية الجارية في يونيو 2026 لضمان الالتزام بأنظمة البيئة البحرية.

تفاصيل عملية الضبط الميداني في محافظة الليث

أوقفت الفرق التابعة لحرس الحدود المقيمين أثناء تواجدهما في عرض البحر بمحافظة الليث، حيث أسفرت العملية الميدانية عن كشف مخالفات صريحة لبنود لائحة الأمن والسلامة المعتمدة لمزاولي الأنشطة البحرية في مياه المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، تتحرك الدوريات الساحلية في منطقة مكة المكرمة بيقظة تامة لرصد التجاوزات، كما تؤكد التقارير الميدانية استمرار الرقابة الشاملة لحماية البيئة البحرية من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على التنوع البيولوجي المائي.

المخالفات القانونية المرصودة والإجراءات المتبعة

سجلت الدوريات الساحلية تجاوزات محددة ارتكبها المخالفون أثناء النشاط البحري، وتضمنت قائمة المخالفات الموثقة رسمياً ما يلي:

• القيام بعمليات الصيد في المناطق البحرية التابعة للمملكة دون الحصول على تصريح رسمي مسبق.
• حيازة واستخدام أدوات صيد محظورة نظاماً ومخالفة للمعايير البيئية المعتمدة.
• تجاوز الضوابط والتعليمات التي تنص عليها لائحة الأمن والسلامة البحرية لمزاولي الأنشطة.

وعلى إثر ذلك، باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الموقوفين لضمان التطبيق الحازم للقانون، وإلى جانب ذلك، يجري حالياً استكمال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء كافة الإجراءات المترتبة على هذه المخالفات.

قنوات التواصل الرسمية للإبلاغ عن المخالفات

حث حرس الحدود كافة مرتادي المناطق البحرية والجمهور على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة، وشددت السلطات على ضرورة المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة البحرية أو تهديداً للحياة الفطرية.

وفي إطار هذه الجهود، تم تخصيص أرقام لاستقبال البلاغات على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة الميدانية:

• يمكن لسكان مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية التواصل عبر الرقم الموحد (911).
• يمكن لسكان بقية مناطق المملكة تقديم البلاغات عبر الأرقام الرسمية: (994) و(999) و(996).

ومن جانبها، أكدت المديرية العامة لحرس الحدود أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة لضمان خصوصية المبلّغين، مشيرة إلى عدم ترتب أي مسؤولية قانونية على الأشخاص الذين يبلغون عن التجاوزات التي تضر بالأمن أو البيئة.