يهدف نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الأفراد، إضافةً إلى تعزيز الثقة في بيئة التعاملات الرقمية، واستناداً إلى ذلك، أصدرت لجان النظر في مخالفات أحكام النظام بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، قرارات بفرض عقوبات شملت غرامات مالية وإنذارات بحق عدد من الجهات المشمولة بالنظام بعد ثبوت تجاوزاتها.
تفاصيل الإجراءات النظامية
صدرت القرارات بناءً على الاختصاص الممنوح للجان بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات بموجب أحكام المادة السادسة والثلاثين من النظام، وقد تمثلت العقوبات المفروضة على الجهات المخالفة في توجيه إنذارات، فضلاً عن فرض غرامات مالية تتناسب مع طبيعة التجاوزات المرصودة.
طبيعة المخالفات المرصودة
حددت الهيئة مجموعة من التجاوزات التي استدعت إيقاع العقوبات، والتي تركزت حول آليات جمع البيانات، ومعالجتها، إلى جانب الاستجابة لطلبات أصحابها، وشملت المخالفات ما يلي:
- استخدام البيانات الشخصية ومعالجتها لأغراض التسويق المباشر دون الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات.
- عدم إشعار الهيئة بحوادث تسرب البيانات الشخصية خلال المدة النظامية المحددة بـ 72 ساعة من تاريخ العلم بالحادثة.
- عدم الالتزام بتبني الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية التي تضمن سرعة الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات الشخصية.
- عدم اتخاذ الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية الكفيلة بالمحافظة على البيانات الشخصية.
- عدم تعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية، رغم انطباق الحالات التي توجب تعيينه وفقاً لأحكام النظام.
أهداف الإشراف على تطبيق النظام
تأتي هذه الإجراءات امتداداً للمهام المنوطة بـ "سدايا" في الإشراف على تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، ويعني ذلك أن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة تستهدف ترسيخ الممارسات المسؤولة في التعامل مع البيانات لدى مختلف الجهات، وبالتالي رفع مستوى الالتزام بالأحكام النظامية لحماية بيانات الأفراد.
عقوبات صارمة وآلية لتقديم الشكاوى
ينص النظام على فرض عقوبات رادعة لضمان الامتثال لضوابط حماية البيانات الشخصية؛ إذ تصل العقوبات النظامية للانتهاكات إلى السجن لمدة عامين وغرامات مالية تبلغ 3 ملايين ريال، كما تتضاعف هذه العقوبات في حال تكرار المخالفة، مما يعزز بدوره فاعلية الإجراءات الحازمة المتخذة ضد الجهات المتأخرة في الإبلاغ عن حوادث التسرب، إضافةً إلى تلك المخالفة لشروط التسويق المباشر. Saso
ومن جهة أخرى، ولضمان حماية حقوق المستخدمين، يكفل النظام للأفراد حق الرجوع عن الموافقة على جمع بياناتهم في أي وقت، وفي حال تعرضهم لانتهاكات، يُتاح لهم رفع شكوى رسمية ومباشرة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مع حفظ حقهم في المطالبة بتعويض مادي أو معنوي عن أي ضرر ناجم عن تلك المخالفات. Melkah
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!