غرامات مالية تصل إلى 25 بالمائة تلاحق المنشآت المتأخرة عن سداد ضريبة القيمة المضافة بنهاية يوليو

غرامات مالية تصل إلى 25 بالمائة تلاحق المنشآت المتأخرة عن سداد ضريبة القيمة المضافة بنهاية يوليو

يواجه أصحاب المنشآت التجارية غرامات مالية تصل إلى 25% في حال التأخر عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

في سياق متصل، حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يوم 31 من شهر يوليو الجاري موعداً أقصى لتقديم الإقرارات الضريبية؛ إذ يشمل الموعد إقرارات شهر يونيو الماضي للمنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال، بالإضافة إلى إقرارات الربع الثاني من عام 2026م للمنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية هذا الحد.

إلى ذلك، دعت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" جميع المنشآت من قطاع الأعمال للمسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية، مؤكدةً في الوقت نفسه على أهمية إتمام عملية السداد من خلال تطبيق الهواتف الذكية (ZATCA) لتجنب التبعات النظامية.

غرامات التأخير

إنفوجرافيك مالي يوضح تدرج غرامات التأخير من 5% كحد أدنى إلى 25% كحد أقصى.
تتدرج غرامات التأخير لتصل إلى 25% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة في حال عدم السداد ضمن المهلة المحددة.

أوضحت الهيئة أن التأخر عن التقديم في المدة المحددة يعرض المنشأة لغرامة مالية، حيث تُحسب الغرامة بواقع 5% كحد أدنى وتصل إلى 25% كحد أقصى من إجمالي قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

قنوات الدعم والتواصل

تصميم عصري يبرز قنوات الدعم الفني والتواصل المتاحة للمكلفين بما فيها الرقم الموحد والتطبيقات الذكية.
توفر الهيئة قنوات دعم متعددة لخدمة المكلفين والإجابة عن استفساراتهم على مدار الساعة.

وفرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدة قنوات للمكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول الأنظمة الضريبية؛ إذ يُتاح لقطاع الأعمال التواصل مع مركز الاتصال عبر الرقم الموحد (19993) الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" المخصص للرد على الاستفسارات.

طبيعة ضريبة القيمة المضافة

تُعد ضريبة القيمة المضافة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي تُطبق كضريبة غير مباشرة تُفرض على كافة السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت التجارية، مع وجود بعض الاستثناءات المحددة.

معايير تصنيف المنشآت وآليات الامتثال الضريبي

يُطبق تدرج الغرامات بناءً على حجم الضريبة غير المسددة وفترة التأخير في إطار تعزيز الامتثال الضريبي، حيث يُفرض الحد الأدنى فور تجاوز المهلة المقررة، فضلاً عن ذلك، تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى حث المنشآت التجارية على رفع مستوى الشفافية وتسريع دورة سداد المستحقات عبر القنوات الرقمية المعتمدة. Al-madina

من جانب آخر، يمثل معيار حد التوريدات البالغ 40 مليون ريال أداة تنظيمية لتقسيم دورية الإقرارات، مما يسهم في تخفيف العبء الإداري والتشغيلي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الهيئة لضمان تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة، وتأكيد التزام قطاع الأعمال بالإفصاح الدقيق. صحيفة عكاظ

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒