ما الملفات التي استأثرت باهتمام مباحثات وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية اليوم؟ استعرض وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، مع وزيرة خارجية كندا، أنيتا أناند، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب تنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية، فضلاً عن إدانة الانتهاكات الإيرانية في مضيق هرمز.
مباحثات رسمية لتعزيز الشراكة الثنائية
عقد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة خارجية كندا، أنيتا أناند، بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، وتناول اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بكندا، كما جرى تحديد سبل تعزيز التعاون المشترك، وبناء مسارات عملية للتنسيق في القطاعات الحيوية.
كذلك، أوضح الجانبان أهمية العمل المستمر لدعم المصالح المتبادلة، مؤكدين التوجه نحو فتح آفاق أوسع للشراكة لتطوير التعاون في مختلف المجالات، ومن جانب آخر تطرق الوزيران إلى الفرص المتاحة لتطوير العمل المشترك، وتعميق الشراكات الحالية، وصولاً إلى توسيع نطاق التنسيق الدبلوماسي الثنائي لتحقيق المنافع المشتركة.
تنسيق المواقف تجاه التطورات الإقليمية
ناقش الطرفان أحدث التطورات في المنطقة، حيث أعرب الجانبان عن إدانتهما للانتهاكات الإيرانية التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، ونددا بالهجمات التي طالت عددا من دول المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي ارتباطا بمكانة مضيق هرمز كممر رئيسي لحركة التجارة، نظراً لكون استقرار الملاحة في المنطقة يسهم في الحد من اضطرابات حركة الشحن وتذبذب أسعار الطاقة المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، بناءً على ذلك، يوضح هذا التوافق الدبلوماسي الموقف الداعم لأمن خطوط التجارة البحرية، ورفض التجاوزات التي تهدد الملاحة في الممرات المائية الحساسة.
الدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحوار
أكد الوزيران ضرورة خفض التصعيد في المنطقة للحد من التوترات الإقليمية، وفي هذا الصدد، دعا الجانبان إلى العودة إلى المسار التفاوضي وتغليب لغة الحوار بين الأطراف المعنية.
كما أوضح الوزيران أن النهج القائم على الحوار والمفاوضات المباشرة يمثل متطلبا أساسيا للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق الاستقرار الإقليمي، مشددين على أن المسارات السلمية تعد الخيار المطلوب لمعالجة التحديات السياسية والأمنية في المنطقة.
توسيع الشراكة الاقتصادية والتنسيق الدبلوماسي
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، تعتزم المملكة وكندا توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تبلغ مليار دولار، إذ تشمل هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية أبرزها البنية التحتية، والتعدين، والصناعة، مما يدعم توسيع آفاق الشراكة الثنائية. Ajel
إلى ذلك، يأتي هذا اللقاء امتداداً للتنسيق الدبلوماسي المستمر، حيث سبق أن التقى الأمير فيصل بن فرحان بنظيرته الكندية في ، وقد انعقد ذلك اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وكندا، والذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة. Akhbaar24
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!