مجلس الشورى يطالب برفع كفاءة منصات التعليم وتطوير التأمين الصحي وتخصيص مقاعد جامعية للرياضيين

يواصل مجلس الشورى أعمال السنة الثانية لدورته التاسعة بمناقشة تقارير الأداء للوزارات والهيئات الحكومية للعام المالي 1446/1447هـ، حيث يعقد المجلس جلسته العادية الثالثة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مستعرضاً جدول أعماله ومصدراً حزمة قرارات تشمل قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار، والإسكان، والرياضة، والخدمات العامة.

قطاع التعليم: التركيز على الطفولة المبكرة والمنصات الرقمية

استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي يتلوها رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم، ليصدر إثر ذلك قرارات تطالب الوزارة بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة للانتقال إلى المرحلة الابتدائية.

إلى ذلك، شملت القرارات دراسة وضع آليات للاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات المتقاعدين كمورد مستدام، فضلاً عن توجيه المجلس بتطوير آليات تنظيم حضور الهيئة التعليمية في المدارس بما يراعي طبيعة العملية التعليمية ويرفع جودة البيئة المدرسية.

ومن جانب آخر، طالب المجلس برفع كفاءة "منصة مدرستي" عبر توظيف التقنيات الناشئة لدعم نموذج "المدارس الذكية"، داعياً في الوقت نفسه لتقييم منصة "قبول" في عامها الأول، وتطوير الممكنات للحد من حالات الانسحاب والتعثر الأكاديمي.

تطوير الخدمات الصحية والرقابة الدوائية والإسعافية

وجه المجلس قرارات لعدة جهات صحية بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية التي يتلوها رئيسها الدكتور حسن آل مصلوم، مطالباً مركز التأمين الصحي الوطني بوضع آليات لتراتبية التغطية الصحية بينه وبين الجهات التأمينية الأخرى.

كما دعا المجلس لحوكمة مطالبات المرافق الصحية الحكومية لضمان عدم تحملها تكاليف تعثر صرف المطالبات، وتطوير إجراءات تضمن استمرارية العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة دون انقطاع، مشدداً على الهيئة العامة للغذاء والدواء باستكمال ربط جميع الصيدليات في نظام "رصد"، وتطوير آليات رقابية للمنتجات العشبية في محال العطارة.

وعلى صعيد الخدمات الإسعافية، وجه المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعريف المجتمع بالحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، مقترحاً دراسة إنشاء إطار وطني لقياس أثر خدماتها على النتائج النهائية للمرضى.

تحفيز الاستثمار وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أصدر المجلس مطالبات استناداً لتقارير لجنة التجارة والاستثمار التي تتلوها رئيسة اللجنة حنان السماري، حيث طالب وزارة الاستثمار بدراسة تكامل الأدوار مع هيئة تسويق الاستثمار، وقياس الأثر الاقتصادي للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري).

وبالإضافة إلى ذلك، دعا الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار لبناء مؤشرات لتقييم الفرص الاستثمارية وتصنيفها في المناطق قبل طرحها، في حين طالب هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بحصر الأنشطة الصناعية والمنتجات المستوردة عالية الطلب ودراسة إمكانية توطينها.

القطاع الرياضي: مقاعد للموهوبين واحتراف دولي

ناقش المجلس تقارير القطاع الرياضي بناءً على وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي يتلوها رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، مطالباً وزارة الرياضة بدراسة تخصيص مقاعد في الجامعات السعودية لجذب الرياضيين المتميزين.

وفي هذا الإطار، وجه المجلس أكاديمية مهد الرياضية بتطوير منظومة البحث العلمي لاكتشاف الموهوبين، داعياً للتوسع في برنامج الابتعاث الرياضي ليشمل كافة رياضات الأكاديمية وتعزيز مسار الاحتراف الدولي.

تنظيم البيانات الإحصائية وإدارة الحرمين الشريفين

استعرض المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء مستمعاً لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية التي يتلوها الدكتور فهد التخيفي، ليطالب الهيئة بوضع سياسة لاستخدام البيانات الإحصائية للسجلات الإدارية وبناء مؤشرات موحدة.

وضمن سياق آخر، طالب المجلس الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإعداد مؤشرات تقيس أثر الكفاءة التشغيلية للخدمات، مع الدعوة لتطوير نماذج محاكاة استباقية لمواسم الذروة بغرض التنبؤ بالفجوات التشغيلية.

قرارات الإسكان والتنمية العمرانية

أصدر المجلس قرارات تخص وزارة البلديات والإسكان، تتضمن دراسة تطوير مبادرة لإعادة تأهيل الأحياء ذات الخدمة الأقل وفق معايير التخطيط العمراني، مطالباً بإيجاد مصادر تمويل لدعم الإسكان التنموي وإلزام عمالة توصيل الطلبات بإصدار الشهادات الصحية.

وشملت التوجيهات أيضاً تقييد زراعة الأشجار ذات الأثر السلبي على البنية التحتية، وتقليص نسبة الأنشطة الاستثمارية داخل الحدائق العامة إلى 5% كحد أقصى، في حين طُلب من الصندوق السعودي للتنمية معالجة التحديات التنموية الخارجية وتطوير آلية للاستفادة من تقييمات المشاريع.

مناقشات وزارة الصحة: استكمال المشاريع وتحسين بيئة العمل

شهدت الجلسة مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1446/1447هـ، حيث دعا الدكتور هاني أبوراس إلى وضع إطار لحوكمة مشاركة الأنظمة الذكية في الرعاية الطبية يوضح مرجعية القرار الطبي.

من جانبه، اقترح الدكتور عاصم مدخلي إعداد خطة زمنية لاستكمال المشروعات الصحية المتعثرة، وطالبت الدكتورة غادة الهذلي ببناء إطار وطني للتكامل الرقمي لبيانات كبار السن، بينما دعا الدكتور عبدالله الوقداني لتحسين بيئة العمل في مجال التمريض.

وفي مداخلة أخرى، طالب خالد السيف بتوسيع برامج الفحص المبكر الإلزامي للسرطان وربطها بمنصة "صحتي"، ليدعو بعدها الدكتور عبدالرحمن الجبر لتبني أساليب أكثر كفاءة لعلاج مرض السكري، في حين أكد عبدالله آل طاوي ضرورة التفعيل الكامل للسجل الصحي الموحد.

وشدد الدكتور حسن الحازمي على أهمية رفع نسبة توطين مهنة الصيدلة، لتطلب اللجنة الصحية في ختام المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.