وزارة المالية تعتمد حزمة ضوابط جديدة لتنظيم خدمات الإعاشة في القطاعات العسكرية والأمنية

اعتمدت وزارة المالية حزمة ضوابط جديدة لتنظيم إجراءات التعاقد والشراء وتحديد الكميات الخاصة بخدمات الإعاشة في القطاعات العسكرية والأمنية، وجاءت هذه التنظيمات بموجب قرار وزاري وافق عليه وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، كما نُشرت تفاصيلها في جريدة أم القرى للبدء بتطبيق مساراتها وإلزام الجهات المستهدفة بها اعتباراً من 5 يوليو الجاري.

كما يهدف هذا التنظيم إلى توحيد الشروط والمواصفات الفنية ونماذج الشراء المستخدمة عند طرح المناقصات، مما يؤدي إلى تقليل التباين في العقود، ودعم التنافسية والشفافية بين الموردين، فضلاً عن تحقيق كفاءة مالية أعلى في العقود التشغيلية التي تُمول من المال العام.

3 مسارات رئيسية لخدمات الإعاشة

قسّمت الوثيقة المعتمدة خدمات الإعاشة إلى ثلاثة أنواع رئيسية لضمان استمرار الإمداد الغذائي في كافة الظروف، وهي:

• الإعاشة المطهية: مخصصة للوحدات والمراكز والكليات والمعاهد المستقرة.
• الإعاشة غير المطهية: تُصرف للسفن الحربية وأثناء العمليات والتمارين العسكرية.
• إعاشة الطوارئ: مخصصة للحالات التي يتعذر فيها تقديم النوعين الأول والثاني لضمان عدم انقطاع التموين.

المعايير الغذائية وتأمين المخزون

حددت الوثيقة الاحتياج اليومي للفرد العامل في القطاعات ذات الجهد المرتفع ليكون بين 3,000 و3,500 سعرة حرارية، بحيث تُوزع بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون ضمن خمس مجموعات أساسية، إلى جانب ذلك، ألزمت المتعاقد بتوفير مخزون من المواد الغذائية غير الطازجة والمواد الاستهلاكية يكفي لمدة 30 يوماً، على أن يبدأ التوريد قبل العقد بيوم واحد.

اشتراطات السلامة المهنية وتحليل المخاطر

ألزمت الضوابط الجهات المعنية بتحليل المخاطر التشغيلية قبل طرح أي مشروع، متضمناً دراسة مخاطر الصحة والسلامة، وتقييم المخاطر الأمنية، وضمان استمرارية الأعمال، وبناءً على ذلك، اشترطت فحص توصيلات الكهرباء والغاز داخل المطابخ والمستودعات، وتوفير أنظمة مكافحة حرائق تشمل كشف الدخان وتسرب الغاز وطفايات حريق، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة.

وفي سياق ذي صلة بمنع التلوث، شددت التعليمات على الفصل التام بين تجهيز اللحوم والدواجن النيئة، وبين الخضروات والفواكه الطازجة، أي تخصيص مناطق مستقلة لإعداد السلطات، أما فيما يخص العاملين، فقد أُوجب التحقق من سلامتهم الصحية وحصولهم على شهادات سارية، مع فرض ارتداء القفازات والكمامات وأغطية الرأس، فضلاً عن إخضاعهم لبرامج تدريبية دورية.

إجراءات الرقابة وحفظ العينات

لضمان الاستجابة السريعة، ألزمت التنظيمات المتعهدين بحفظ عينات يومية من كل مكون يدخل في الوجبات بوزن يتراوح بين 200 و500 جرام، ومن ثم، تُحفظ هذه العينات في ثلاجة مخصصة بدرجة 4 مئوية لمدة تصل إلى 72 ساعة، لتُسلم لاحقاً لفريق الاستقصاء الوبائي في حال الاشتباه بوجود تسمم غذائي.

وعلى صعيد التعامل مع المخالفات، فإنه في حال اكتشاف فساد في الوجبات، يتم إتلاف الطعام بموجب محضر رسمي، وبالتالي تأمين وجبات بديلة باستخدام مبلغ التأمين النقدي للمقاول، مع تطبيق الغرامات المقررة نظاماً.