في تطور قضائي بارز اليوم الأحد 17 مايو 2026، كشفت تقارير صحفية عبرية، تصدرتها صحيفة "هآرتس"، عن صدور 5 مذكرات اعتقال دولية جديدة من المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، تأتي هذه الخطوة لتعمق الأزمة القانونية التي تواجهها القيادة الإسرائيلية على الساحة الدولية منذ سنوات.
تفاصيل مذكرات الاعتقال الجديدة (مايو 2026)
وفقاً للمعلومات المسربة، فقد اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية سياسة "المذكرات السرية" في هذا الإجراء لضمان فاعلية أي تحركات قانونية أو ملاحقات مستقبلية، ويوضح الجدول التالي تصنيف الشخصيات المستهدفة بالمذكرات الجديدة:
| الفئة المستهدفة | العدد | الوضع القانوني الحالي |
|---|---|---|
| شخصيات سياسية رفيعة | 3 | مذكرات اعتقال سرية (قيد التفعيل) |
| قيادات عسكرية (رتب عليا) | 2 | مذكرات اعتقال سرية (قيد التفعيل) |
| قيادات سابقة (2024) | 2 | بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (سارية) |
وأشارت التقارير إلى أن الصمت يسود أروقة وزارة الخارجية الإسرائيلية والادعاء العام في تل أبيب، حيث لم يصدر أي تعليق رسمي حتى لحظة نشر هذا التقرير اليوم الأحد، فيما يبدو أنه ارتباك في التعامل مع توسع دائرة الملاحقة القضائية لتشمل أسماءً جديدة لم تكن مدرجة في القوائم السابقة.
سجل الملاحقات: من نتنياهو وغالانت إلى القادة الجدد
يأتي هذا التصعيد القضائي امتداداً لسلسلة إجراءات بدأت في نوفمبر 2024، حينما أصدرت الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وتستند هذه الملاحقات إلى طلب المدعي العام للمحكمة "كريم خان"، الذي وجه اتهامات مباشرة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، وجرائم ضد الإنسانية في إطار العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
الموقف القانوني: رفض الاستئناف وتثبيت الملاحقة
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد قطعت الطريق أمام المحاولات الإسرائيلية للإفلات من القضاء في أكتوبر 2025، حيث قرر القضاة رفض طلب إلغاء المذكرات السابقة، مؤكدين عدم وجود أساس قانوني لإلغاء مذكرات نتنياهو وغالانت، كما اعتبرت المحكمة أن الطعون المقدمة غير مقبولة قانونياً بصيغتها الحالية، مما مهد الطريق لإصدار المذكرات الخمس الجديدة التي كُشف عنها اليوم.
ردود الأفعال الدولية المتوقعة
من المتوقع أن تثير هذه التحركات موجة جديدة من الغضب السياسي في تل أبيب وواشنطن، ففي حالات سابقة، وصف نتنياهو قرارات المحكمة بأنها "انحياز واضح"، بينما عبّرت الإدارة الأمريكية في مناسبات عدة عن رفضها الشديد لهذه الخطوات، ووصل الأمر سابقاً إلى فرض عقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية رداً على ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين.
وحتى وقت نشر هذا التقرير، تترقب الأوساط القانونية الدولية ما إذا كانت المحكمة ستقرر رفع السرية عن أسماء المسؤولين الخمسة الجدد، أو ستبقيها طي الكتمان لتسهيل عملية توقيفهم في حال سفرهم إلى الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!