المنصف المرزوقي يدعو لعصيان مدني في تونس وقيس سعيد يؤكد أن الدولة لن تكون لقمة سائغة للمتآمرين

تشهد الساحة التونسية اليوم الخميس 21 مايو 2026، حالة من اليقظة الأمنية والسياسية في مواجهة موجة جديدة من التصريحات التحريضية التي أطلقها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه بقايا تنظيم الإخوان المسلمين للعودة إلى المشهد السياسي عبر ما يصفه مراقبون بـ "بوابة الفوضى"، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي لبث رسائل تستهدف استقرار مؤسسات الدولة التونسية.

تفاصيل دعوات التحريض واستهداف الاستقرار في تونس

يواصل المنصف المرزوقي تصعيد خطابه العدائي ضد الدولة، حيث رصدت التقارير الصادرة اليوم الخميس دعوات صريحة منه لما أسماه "عصيان مدني"، المرزوقي، الذي يتحرك بدعم مباشر من أجندات خارجية، روج لسيناريوهات تهدف إلى إعادة إنتاج الفوضى، مركزا على النقاط التالية:

• توسيع رقعة الاحتجاجات: محاولة استثارة الشارع في مدن الجنوب مثل قابس وقفصة، بالإضافة إلى صفاقس، لقيادة حراك يهدف لزعزعة النظام.
• التحريض ضد المؤسسات السيادية: توجيه رسائل مباشرة تهدف إلى شق الصف داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية، وهو ما واجهه الشارع التونسي برفض واسع.
• التمسك بالماضي: المطالبة بإلغاء كافة المسارات التصحيحية التي بدأت في 25 يوليو 2021، والعودة إلى مربع المحاصصة الحزبية التي كان يسيطر عليها الإخوان.

الرد الرسمي: تونس عصية على التآمر

في إطار المتابعة اللحظية للوضع، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماعه اليوم 21 مايو مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، أن الدولة التونسية تفرض سيادتها كاملة ولا تهاون مع المتآمرين، وأوضح سعيد أن "تونس لن تكون لقمة سائغة" لمن باعوا ضمائرهم للخارج، مشدداً على أن مؤسسات الدولة تعمل بكفاءة عالية لإحباط أي مخططات تستهدف السلم الأهلي.

تحليل سياسي: استراتيجية "اليأس الإخواني" 2026

يرى المحللون السياسيون أن تحركات المرزوقي في شهر مايو الحالي تعكس حالة من "اليأس السياسي" لدى تنظيم الإخوان، وفي هذا السياق، صرح الناشط السياسي خالد بالطاهر أن هذه الدعوات لا تجد صدى في الشارع، لأن التونسيين يدركون أن الهدف هو حماية قيادات التنظيم من المساءلة القانونية وليس مصلحة الوطن، وأضاف أن محاولة "تدويل" الأزمات عبر تقديم شكاوى ضد القضاة التونسيين أمام جهات أممية هي محاولة فاشلة للالتفاف على القضاء الوطني المستقل.

السجل القانوني والسياسي للمنصف المرزوقي

يعتمد المرزوقي في خطابه على إرث سياسي مثقل بالإخفاقات، وهو ما يفسر ارتهانه للقوى الإقليمية الداعمة للإسلام السياسي:

• الملاحقات القضائية: لا يزال المرزوقي مطلوباً للعدالة التونسية بعد صدور أحكام بالسجن ضده بتهم خطيرة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
• غياب التفويض الشعبي: يُذكر التاريخ السياسي أن المرزوقي تولى الرئاسة مؤقتاً (2012-2014) عبر "محاصصة" داخل البرلمان المنحل، ولم ينجح في نيل ثقة الشعب في أي انتخابات رئاسية مباشرة لاحقة.
• استهداف القضاء: استمراره في محاولات تشويه صورة القضاء التونسي عالمياً، خاصة بعد الإجراءات القانونية التي طالت رؤوس الفساد والإرهاب في البلاد.

ختاماً، تظل الدولة التونسية اليوم، بتاريخ 21 مايو 2026، متمسكة بمسارها السيادي، وسط وعي شعبي يحول دون انجراف البلاد نحو دعوات الفوضى التي يقودها المرزوقي ومن وراءه من تحالفات مشبوهة.