رئيس وزراء غرينلاند يبلغ مبعوث ترامب بأن الشعب ليس للبيع ويشدد على حق تقرير المصير

وصف رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، اجتماعه مع حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري -المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب- بـ "اللقاء البنّاء"، مشيراً إلى أن المباحثات التي جرت اليوم الاثنين 18 مايو 2026 (الموافق 1 ذو الحجة 1447 هـ) سادتها أجواء من الاحترام المتبادل، رغم التباين الواضح في وجهات النظر السياسية حول مستقبل الإقليم التابع للتاج الدنماركي.

وأكد نيلسن في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن موقف بلاده ثابت ولا يقبل التأويل، حيث وجه رسالة مباشرة للجانب الأمريكي مفادها أن شعب غرينلاند يمتلك وحده حق تقرير مصيره، مشدداً على أن فكرة "بيع الجزيرة" غير مطروحة نهائياً على طاولة المفاوضات في عام 2026.

سيادة مطلقة: كواليس لقاء رئيس وزراء غرينلاند بموفد ترامب

تأتي هذه التحركات في ظل استمرار الموقف الأمريكي الساعي لتعزيز النفوذ في الجزيرة القطبية، وقد أوضح نيلسن أن اللقاء لم يغير من القناعات الوطنية شيئاً، بل كان فرصة لتوضيح أن "الشعب ليس للبيع".

الخطوط الحمراء وتنسيق "فريق العمل" المشترك

من جانبه، أوضح وزير الخارجية، موتي إيغيدي، أن نقاط الانطلاق في الحوار مع واشنطن لم تتغير، مؤكداً وجود "خطوط حمراء" لا يمكن تجاوزها، وفي إطار التعامل مع الطموحات الأمريكية، اتخذت السلطات في "كوبنهاغن" و"نوك" الخطوات التالية:

• تشكيل فريق عمل متخصص لبحث الهواجس الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالوجود العسكري في المنطقة القطبية.
• حصر كافة المناقشات السياسية والعسكرية داخل إطار "فريق العمل" الرسمي لضمان وحدة الموقف.
• رفض إجراء أي مفاوضات موازية خارج القنوات المتفق عليها رسمياً.

أجندة المواعيد والفعاليات المرتقبة في "نوك"

تأتي زيارة الموفد الأمريكي لاندري في توقيت يشهد حراكاً دبلوماسياً واقتصادياً مكثفاً في الجزيرة، حيث من المقرر أن ينطلق غداً الثلاثاء 19 مايو 2026 منتدى غرينلاند الاقتصادي، والذي يهدف إلى جذب استثمارات دولية بعيداً عن صفقات الاستحواذ السياسي.

كما سيشهد يوم غدٍ مراسم افتتاح المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في العاصمة "نوك"، وهي الخطوة التي تراها واشنطن جسراً للتعاون، بينما يراها الشارع في غرينلاند محاولة لترسيخ نفوذ طويل الأمد.

يُذكر أن الرغبة الأمريكية في السيطرة على غرينلاند كانت قد تصدرت المشهد مطلع العام الجاري 2026، مما دفع السلطات المحلية والدنماركية إلى تعزيز التنسيق المشترك لحماية السيادة الوطنية للإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.