أعلن قاضي تحقيق مكافحة الفساد في العراق توقيف أكثر من 17 مسؤولاً، أغلبهم من نواب البرلمان، ضمن تحقيقات جارية في قضية عدنان الجميلي انطلقت منذ أكتوبر 2025، وعلى إثر ذلك، جرى تنفيذ أوامر القبض تحت إشراف رئيسي الحكومة ومجلس القضاء الأعلى، عقب موافقة البرلمان على رفع الحصانة عن المتهمين.
مجريات التحقيق وحملة التوقيفات
بحسب قاضي التحقيق، بدأ المسار القانوني المرتبط بالقضية أواخر العام الماضي، وتحديداً في شهر أكتوبر 2025، وفي غضون ذلك، نقلت مصادر لقناتي العربية والحدث حصيلة تفيد بتوقيف أكثر من 17 مسؤولاً عراقياً حتى الآن، تركزت غالبيتهم العظمى بين أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك ضمن إطار التحقيقات الجارية للبت في التجاوزات المرصودة.
طبيعة المخالفات المالية والإدارية
أسفرت التحقيقات عن كشف تجاوزات متعددة استدعت التدخل القضائي، وتضمنت الممارسات التالية:
- تورط أعضاء في مجلس النواب باستغلال موارد الدولة ومقدراتها.
- تحقيق مكاسب والانتفاع المباشر من العقود الحكومية المبرمة.
- استعمال بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية أموال الدولة لتمويل دعاياتهم الانتخابية.
تفاصيل المناصب والمبرزات الجرمية
بينت التفاصيل الرسمية أن المتهم الرئيسي في القضية، عدنان الجميلي، كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، حيث استند قرار رفع الحصانة عن النواب إلى الصلاحيات الممنوحة بقانون مجلس النواب وقانون العقوبات العراقي، إضافة لما تقدم، تزامن الشروع في تنفيذ أوامر القبض مع ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكاب المتهمين لمخالفات استغلال موارد الدولة. Economy-news
ومن جانب آخر، أكد قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، أن عدداً من النواب المتهمين في القضية ذاتها ما يزالون في حالة هروب حتى الآن، وأوضح أن التحقيقات مستمرة على ضوء الأدلة المتوفرة، ويعني ذلك أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة مع تطور مجريات التحقيق. Ultrasawt
رفع الحصانة والمسار القانوني
وفق ما أكده قاضي التحقيق، حصلت الجهات القضائية على موافقة رئيس البرلمان العراقي الحالي لرفع الحصانة عن المتهمين، ومن هذا المنطلق، أتاح الإجراء المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب استمرار العمل على استكمال التحقيقات في كافة ملفات الفساد المرتبطة بالقضية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!