البحرين تؤكد أن حماية سيادتها خط أحمر وتطالب إيران بفتح مضيق هرمز دون قيود

أكدت مملكة البحرين، اليوم السبت 6 يونيو 2026، أن حماية سيادتها وأمنها القومي تمثل "خطاً أحمر" لا يقبل المساومة؛ إذ طالبت الجانب الإيراني بوقف الاعتداءات فوراً وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية دون قيود أو رسوم مالية.

التزام بالسلام وتأكيد على حماية السيادة الوطنية

جاء تأكيد مملكة البحرين على تمسكها الراسخ بخيار السلام والاستقرار في المنطقة، مشددة في الوقت ذاته على أن صبرها لا يمثل تهاوناً في الحفاظ على مقدراتها الوطنية، حيث أوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان رسمي أن الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها واستقرارها وحماية شعبها يعد "خطاً أحمر" لا تساوم عليه المملكة تحت أي ظرف من الظروف.

وفي سياق ذي صلة، أشارت الوزارة إلى عزم المنامة اتخاذ كافة الإجراءات المشروعة واللازمة لحماية أمنها الوطني، إلى جانب إعرابها عن ثقتها الكاملة بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وشددت على أن الحفاظ على الأمن القومي يمثل أولوية قصوى لا يمكن التراجع عنها أو التهاون في متطلباتها.

دعوة لإنهاء العزلة والجنوح نحو السلم

لفتت الخارجية البحرينية إلى أن الخيار بات الآن بيد الجانب الإيراني، الذي يطلق الصواريخ والطائرات المسيرة في الوقت الراهن، إذ ذكرت الوزارة أن أمام إيران مسارين واضحين: إما الانخراط الجاد في مسار السلام والتعاون الإقليمي، أو الحكم على النفس بالعزلة والتهميش الدولي، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

من جانب آخر، شددت المنامة على أن الأمن الحقيقي والمستدام لا يمكن بناؤه عبر استخدام الصواريخ والمسيرات، كما لا يُصان الاستقرار من خلال زرع الألغام البحرية التي تهدد سلامة الملاحة الدولية، ويتمثل ذلك في أن القوة العسكرية الموجهة لزعزعة الاستقرار لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، بل تؤدي إلى مزيد من التوتر والتعقيد في المشهد السياسي والأمني.

مطالبة بفتح مضيق هرمز والالتزام بالقرارات الدولية

طالبت مملكة البحرين الجانب الإيراني بالكف الفوري عن الاعتداءات التي وصفتها بـ "غير المبررة"، ودعت إلى ضرورة الجنوح للسلام وفتح مضيق هرمز بشكل كامل وبدون أي قيود أو رسوم مالية، إلى جانب تأكيد الوزارة على أهمية صون حرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية، مع ضرورة الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن.

كذلك، أوضحت المنامة أن استمرار إغلاق الممرات الملاحية أو فرض قيود عليها يمثل خرقاً صريحاً للمواثيق الدولية، ويستوجب تحركاً دولياً لضمان تدفق التجارة العالمية، ولهذا السبب دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط من أجل إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن التجارية والمدنية دون عوائق قانونية أو أمنية.

مبادرة إنسانية لإنقاذ البحارة العالقين وتطهير الممرات

وجهت البحرين دعوة صريحة لإيران للكشف عن مواقع الألغام البحرية التي تم زرعها في الممرات الملاحية، والتعاون الفني اللازم لإزالتها بشكل آمن لضمان سلامة الملاحة، كما نادت بضرورة فتح ممر إنساني آمن يكفل سلامة عبور السفن المدنية بعيداً عن مناطق التوتر والعمليات العسكرية.

إلى ذلك، ركزت المطالب البحرينية على البعد الإنساني للأزمة، حيث دعت للسماح بمغادرة أكثر من 20 ألفاً من البحارة العالقين حالياً على متن السفن، وضمان عودتهم الآمنة إلى ذويهم، لا سيما وأن الوزارة أكدت أن استمرار احتجاز هؤلاء البحارة أو تعريض حياتهم للخطر يمثل أزمة إنسانية تتطلب حلاً فورياً يتجاوز الخلافات السياسية والعسكرية في المنطقة.