البحرين تدين الهجمات الإيرانية على عدة دول عربية وتطالب مجلس الأمن بتدخل حازم ورادع

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعداً في التوترات الأمنية التي تمس سيادة عدة دول عربية، وبناءً على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، اليوم، بياناً رسمياً أدانت فيه بشدة استمرار الهجمات الإيرانية التي وصفتها بالآثمة، والتي استهدفت أراضيها إضافةً إلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية.

كذلك، أوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، ويتضح من ذلك أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، علاوة على ذلك، يمثل هذا النهج خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى ما سبق من انتهاك لمبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).

حق الدفاع المشترك والمرجعية القانونية

أكدت وزارة الخارجية تمسك مملكة البحرين والدول الشقيقة بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها؛ وفي ضوء ذلك، شدد البيان على أهمية حماية المواطنين والمقيمين المتواجدين على أراضيها، مستنداً إلى أحكام القانون الدولي، وتحديداً المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع المشروع.

ومن جانب آخر، أشارت الوزارة إلى الاستناد لاتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمرجعية إقليمية للتعامل مع هذا التصعيد، بيد أن المنامة ملتزمة بأعلى درجات ضبط النفس، مع حرصها المستمر على تسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية المتاحة.

مطالبة مجلس الأمن وتأمين مضيق هرمز

تضمن البيان تجديد دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية تجاه هذه الأحداث، استناداً إلى ذلك طالبت البحرين بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة إزاء تمادي إيران في اعتداءاتها الممنهجة على دول المنطقة، ثم دعت إلى وضع آلية دولية فعالة لضمان التنفيذ والمساءلة والتعويض، بموجب قراري مجلس الأمن رقم (2817) و(1/61).

وفي سياق ذي صلة، جاء تأكيد الوزارة على أهمية إلزام طهران بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، ووقف عملياتها العدائية ومخططاتها في المنطقة، إضافةً إلى ذلك، ركز البيان على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسلامة الممرات المائية الحيوية، مبيناً أن استقرار حركة الملاحة يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.