الرئيس الإيراني يعلن الاقتصاد ساحة المعركة الأهم ويطالب شعبه بتقبل تبعات مقاومة الضغوط الأمريكية

كيف تتعامل إيران مع التحديات الاقتصادية والضغوط الأمريكية في المرحلة الحالية؟ في إجابته عن هذا التساؤل، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الاقتصاد ومعيشة الشعب يمثلان ساحة المعركة الأهم لبلاده حالياً، داعياً إلى تقبل التبعات الناتجة عن مقاومة الضغوط الأمريكية، ومشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات إدارية استثنائية تتناسب مع ما وصفه بظروف الحرب.

الاقتصاد ومعيشة الشعب كأولوية

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن «أهم ساحة معركة اليوم هي الاقتصاد ومعيشة الشعب»، وجاءت تصريحات بزشكيان خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، حيث تطرق إلى الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، معتبراً أن المواجهة المتزامنة مع التهديدات الخارجية، إلى جانب العمل على حل القضايا الداخلية، تمثل ضرورة للتعامل مع معطيات المرحلة الحالية.

التعامل مع تبعات الضغوط الأمريكية

أكد بزشكيان ضرورة تقبل الآثار المترتبة على مقاومة ضغوط الحرب الأمريكية على بلاده بواقعية، مصرحاً في هذا السياق: «عندما نقرر الوقوف في وجه العدو ومقاومته، يجب علينا أيضاً تقبّل تبعات هذا القرار، ولا يمكننا أن نتوقع ألا يواجه المجتمع أي صعوبات في ظل ظروف الحرب»، وبذلك، ربطت تصريحاته بين مسار المواجهة الذي تتخذه إدارته وبين الانعكاسات التي تطال الجوانب المعيشية، مشيراً إلى أن هذه الصعوبات تعد نتيجة مباشرة لظروف التوتر القائمة.

إدارة الشؤون الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية

لفت الرئيس الإيراني، على الصعيد الإداري والمؤسسي الداخلي، إلى أهمية تعديل آليات اتخاذ القرار الحكومي لتتواءم مع طبيعة المرحلة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لمواجهة الظروف الاستثنائية، وأضاف في خطابه: «نحن اليوم في ظروف حرب، ولا يمكن إدارة شؤون البلاد بنفس القواعد والإجراءات المتبعة في الماضي.. ينبغي أن يكون المديرون قادرين على اتخاذ القرارات والقيام بالإجراءات في الوقت المناسب، بدلاً من محاسبتهم على عدم اتباع إجراءات إدارية معينة بعد أداء واجباتهم، لأن ظروف الحرب لها متطلباتها الخاصة».

مسارات التعامل الداخلي مع الأزمة

تتركز مسارات التعامل الداخلي مع هذه الضغوط في عدة نقاط، بناءً على المعطيات التي طرحها بزشكيان خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء:

• التركيز المباشر على الملف الاقتصادي ومعيشة الشعب كأولوية في إدارة الموقف الحالي.
• التعامل بواقعية مع الصعوبات المجتمعية والمعيشية الناتجة عن مقاومة الضغوط الخارجية.
• الجمع بين مسار التصدي للتهديدات الخارجية ومسار معالجة القضايا الداخلية بشكل متزامن.
• منح المديرين مرونة وصلاحيات لاتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب بعيداً عن القواعد الإدارية المعتادة في أوقات السلم.