قدمت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن التجاوزات والاعتداءات الإيرانية التي طالت سيادة الكويت الجوية ومرافق مطار الكويت الدولي، حيث أوضحت الهيئة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، أنها رفعت هذا الاحتجاج في أعقاب سلسلة من الانتهاكات التي مست الملاحة الجوية والمنشآت الحيوية.
تفاصيل التحرك الدبلوماسي الكويتي تجاه منظمة "إيكاو"
ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن رسالة الاحتجاج شددت على أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، كما أشارت الرسالة إلى أن الاعتداءات تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي، بالإضافة إلى المنشآت والمرافق الحيوية التابعة له.
وفي سياق ذي صلة، تسعى الكويت من خلال هذا التحرك إلى تدويل القضية قانونياً لضمان عدم تكرار الحوادث التي تؤثر على استقرار الممرات الجوية الدولية، لا سيما وأن المعطيات الفنية تشير إلى أن تكرار الانتهاكات يضع منظمة "إيكاو" أمام مسؤولياتها القانونية في حماية الأجواء المدنية وفرض الالتزام بالمعايير الأمنية المقرة تحت مظلة الأمم المتحدة.
تداعيات الاعتداء الميداني على مطار الكويت الدولي
تناولت الهيئة في مراسلاتها تفاصيل الاعتداء الذي وقع يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 يونيو 2026، واستهدف بشكل مباشر مبنى الركاب (T1)، وفي هذا الصدد أكدت الهيئة أن الحادث أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بليغة بين الأفراد، إلى جانب خسائر مادية وصفها البيان بأنها "جسيمة وكبيرة جداً".
أما على الصعيد التشغيلي، فقد تسبب الاعتداء في اضطراب واسع شمل الآتي:
- تعطيل وتوقيف حركة الملاحة الجوية بشكل كامل لفترات زمنية محددة.
- وقف الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي.
- تأثر عمليات النقل الجوي والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
- تعثر حركة المسافرين وتكدس الرحلات نتيجة التوقف المفاجئ للعمليات.
الحصيلة البشرية والأساس القانوني للاحتجاج الكويتي
كشفت التقارير الرسمية أن الهجوم الذي استهدف مبنى الركاب (T1) يوم الأربعاء ، نُفذ بواسطة 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيرة، مما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة 63 آخرين بجروح متفاوتة، في حين استنفرت الطواقم الطبية الكويتية لتوفير الرعاية العاجلة للمصابين من المسافرين والعاملين في المرفق الجوي. Google.
وإلى جانب الحصيلة البشرية، تستند الكويت في تصعيدها الدبلوماسي دولياً إلى "اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي"، وتحديداً المادة 3 "مكرر" التي تحظر صراحةً استخدام الأسلحة ضد الطائرات المدنية والمنشآت التابعة لها، حيث تطالب الهيئة منظمة "إيكاو" بتفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان أمن الممرات الجوية السيادية وحماية البنية التحتية المدنية. Google.
التسلسل الزمني للاعتداءات وتأثيرها على حركة الطيران
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني أن الاعتداء الأخير وقع بعد نحو 48 ساعة فقط من إعادة افتتاح مبنى الركاب (T1)، وذلك بعد أن كان المبنى قد استأنف حركة الرحلات الجوية للشركات العربية والأجنبية عقب أعمال إصلاح وتأهيل للأضرار الناجمة عن اعتداء سابق تعرض له المطار في 28 فبراير الماضي.
كذلك، يؤدي تكرار الاستهداف في فترات زمنية متقاربة إلى إعاقة استدامة العمليات الجوية ويؤثر على ثقة شركات الطيران العالمية في استخدام المطار، فضلاً عن أن هذه الأحداث تسببت في إبطاء وتيرة عودة الرحلات الدولية للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية نتيجة الحاجة لموارد زمنية ومالية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة.
المطالب الكويتية والتدابير الدولية المطلوبة
طالبت الكويت في رسالتها الموجهة إلى منظمة "إيكاو" باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأجواء والمنشآت المدنية، وتضمنت المطالب النقاط التالية:
- تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد المتسببين في هذه الهجمات.
- ضمان الالتزام بأحكام القانون الدولي ومعايير أمن وسلامة الطيران.
- توفير ضمانات دولية تحمي الممرات الجوية السيادية من التدخلات العسكرية.
ومن جانبها، صرحت الهيئة: "أكدت الهيئة أن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومجالها الجوي ومرافقها المدنية وضمان سلامة المسافرين والعاملين والمنشآت التابعة لمطار الكويت الدولي".
ختاماً، يعد هذا الاحتجاج الرسمي خطوة ضمن المسار الدبلوماسي الكويتي للرد على التهديدات التي تطال قطاع الطيران، ومن ثم فإنه من المحتمل أن تؤدي هذه التحركات إلى ضغوط دولية لضمان تحييد المنشآت المدنية عن النزاعات، وفق ما تفرضه القوانين الدولية من حصانة للمرافق الجوية والمسافرين.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!