تحركات خليجية لصياغة إطار قانوني دولي ملزم يضمن حماية السيادة الوطنية واستقرار تدفقات الطاقة

أكد الدكتور خالد الهباس، أستاذ السياسة بجامعة الملك عبد العزيز، أن إيران تواجه أزمة ثقة عميقة مع المجتمع الدولي نتيجة سوء تقدير اعتداءاتها على دول الخليج خلال يونيو الجاري؛ حيث أوضح الهباس في مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن هذه التحركات أدت إلى حالة من العزلة الدبلوماسية التي تعيق استعادة قنوات التفاوض التقليدية في المدى المنظور.

وفي هذا الصدد، يرى المحلل أن التراجع في الموثوقية الدولية يمثل عائقاً سياسياً مباشراً يحد من قدرة الأطراف على المناورة في الملفات الإقليمية العالقة، لا سيما وأن التحركات التي وصفت بالعدائية لم تحقق أهدافها الاستراتيجية، بل تحولت إلى أزمة تؤثر على كافة المسارات السياسية في الشرق الأوسط، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على التوازنات الدولية لضمان أمن الممرات المائية وتدفقات الطاقة.

الموقف الخليجي وجهود التهدئة

أوضح الدكتور الهباس أن «دول الخليج كانت معارضة للحرب، وكان لها دور كبير في محاولة الوصول إلى اتفاق سياسي من خلال مفاوضات»، مما يبرز التباين بين النهج الخليجي الساعي للاستقرار والتحركات التي أدت لتوتر المشهد الإقليمي، فضلاً عن ارتباط هذا الموقف بجهود دبلوماسية تهدف لتجنيب المنطقة النزاعات المسلحة.

ومن المرجح أن يسهم هذا الثبات الدبلوماسي في تقوية التحالفات الدولية الداعمة للموقف الخليجي، مما قد يساعد في الحد من اضطرابات الأسواق التي تنتج عن عدم اليقين السياسي، إلى جانب انعكاس ذلك تدريجياً على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن، بما يعزز استقرار البيئة التنظيمية للمشاريع التنموية الكبرى في المنطقة.

تطلعات لقرار أممي ملزم

أعرب الهباس عن أمنيته بوجود قرار دولي في إطار الأمم المتحدة يدعم الاتفاق ويكون محكماً، لضمان عدم تكرار التجاوزات التي تسببت في زعزعة الثقة الإقليمية؛ إذ تأتي الحاجة لهذا الإطار لتحويل التوافقات السياسية إلى واقع قانوني يحمي السيادة ويمنع التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي سياق متصل، من المحتمل أن يؤدي الوصول إلى صياغة قانونية دولية إلى الحد من مخاطر التصعيد العسكري التي تؤثر عادة على تكاليف التأمين البحري وأسعار السلع المستوردة، في حين يرى مراقبون أن إنهاء حالة سوء التقدير المتكررة يعد مطلباً أساسياً لاستعادة التوازن وبناء منظومة أمنية مستدامة تخدم استقرار الاقتصاد العالمي.