تتجه حركة حماس إلى إعلان حل «لجنة الطوارئ» المعنية بإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، في خطوة تمهد لإعادة هيكلة إدارة القطاع وتشكيل هيئة وطنية من التكنوقراط لتتولى الشؤون المدنية، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة ومسؤولون فلسطينيون.
تفاصيل توجه حماس لحل اللجان الحكومية
نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر داخل الحركة، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحافي اليوم الاثنين في غزة للإعلان عن تطورات مهمة، في حين رجح المصدر أن يشمل القرار حل «لجنة متابعة العمل الحكومي» التي تولت إدارة القطاع لسنوات متواصلة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفاهمات تهدف إلى تسليم الشؤون المدنية للجنة الوطنية، وذلك عقب نقاشات مستمرة حول آلية دخول هذه اللجنة إلى غزة لمباشرة أعمالها.
أبعاد التخلي عن الحكم وإعادة الإعمار
وصفت مصادر مسؤولة في حركة حماس التوجه نحو حل "لجنة العمل الحكومي" بأنه بمثابة بادرة حسن نية وخطوة مبدئية نحو التخلي عن حكم القطاع إدارياً، ويعني ذلك أن هذه المرونة الميدانية تعكس محاولة لتسهيل نقل السلطات الإدارية بشكل سلس للجنة التكنوقراط المرتقبة دون تعقيدات سابقة. perfdrive
في سياق ذي صلة، يأتي هذا القرار ضمن إطار تفاهمات سياسية وإدارية واسعة ترتبط بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار ومستقبل القطاع، حيث تركز الخطة على إزالة كافة العقبات من أمام اللجنة الوطنية لتمكينها من مباشرة مهامها التنفيذية فوراً وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار الشاملة. Ajel
الترتيبات الانتقالية لنقل السلطة الإدارية
بشأن آليات نقل السلطة الإدارية، صرح قيادي في حماس بأن "هناك ترتيبات جارية لنقل إدارة الحكم بشكل منظم، عبر فريق وطني يضم ممثلين حكوميين وفصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة، لتهيئة انتقال المهام إلى اللجنة الوطنية برئاسة الدكتور علي شعث".
كذلك، أضاف القيادي أن "المؤسسات الإدارية في غزة أبدت استعدادها للتعاون مع أي صيغة انتقالية، مشيراً إلى عقد اجتماعات تحضيرية خلال الفترة الأخيرة، مع تكليف إدارة مؤقتة بتسيير الأعمال لحين استلام اللجنة الجديدة مهامها".
وفيما يخص المرحلة المقبلة، من المحتمل أن يسهم نقل المهام التنفيذية لهيئة وطنية في إعادة تنظيم المؤسسات المدنية، وبالتالي ينعكس لاحقاً على تحسين الظروف المعيشية وتسيير الشؤون اليومية للسكان، وتهيئة الطريق لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار في ظل الوضع الإنساني والأمني المعقد بالقطاع.
مباحثات وقف إطلاق النار وملفات عالقة
تتوازى التطورات الإدارية مع جهود وساطة إقليمية ودولية تهدف لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بينما تحدثت مصادر عن تفاهمات أولية لدفع بقية بنود الاتفاق من خلال تأجيل بحث بعض الملفات الشائكة، ومن أبرزها:
- ملف السلاح.
- ملف الالتزامات المالية.
إلى ذلك، من المنتظر أن يعود وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال المباحثات مع الوسطاء، في غضون ذلك تستعد القاهرة لاستضافة لقاءات جديدة بين فصائل فلسطينية لردم الفجوات في المرحلة المقبلة، وسط ترجيحات بمشاركة أطراف دولية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!