تفاصيل مقترح أميركي لتأسيس صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار في إيران مقابل تفكيك برنامجها النووي

ماذا يتضمن الشق الاقتصادي من الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران؟

في هذا الإطار، كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز" عن خطط مطروحة لإنشاء صندوق استثمار خاص تصل قيمته إلى 300 مليار دولار، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستثمار في طهران كدافع اقتصادي مباشر لإبرام الاتفاق النهائي.

إضافة لما تقدم، أكد المصدر تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ بالفعل لضمان توفر السيولة الاستثمارية.

طبيعة الكيان الاستثماري وآلية عمله

أوضح المصدر لـ"رويترز" تفاصيل تتعلق بالهيكل المالي والمؤسسي للصندوق المقترح؛ إذ صُمم هذا الكيان المالي ليكون صندوقاً استثمارياً ذا طابع خاص بالكامل، بحيث لا يتلقى أي تمويل من جهات حكومية.

إلى جانب ذلك، شدد المصدر على أن هذه المبادرة الاستثمارية منفصلة بشكل تام عن مسار المفاوضات الأخرى، مما يعزل عمل الصندوق عن ملف الأموال الحكومية والأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج.

الشروط الزمنية والدوافع الاقتصادية

بيّن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الفكرة الأساسية من تأسيس الصندوق تتمثل في خلق دافع ملموس لكلا الجانبين، حيث يهدف التوجه إلى منح الأطراف حافزاً اقتصادياً يشجعها على المضي نحو إبرام الاتفاق النهائي، غير أن هذه الخطة لم تُعلن رسمياً حتى الآن.

كذلك، وُضعت آلية زمنية محددة لعمل الصندوق لضمان توافق المسار الاقتصادي مع التقدم الدبلوماسي؛ إذ تشترط الخطة توقيع الاتفاق النهائي بين الأطراف قبل بدء أي عمليات تشغيلية أو استثمارية للصندوق.

وفي السياق نفسه، تتضمن الآلية تخصيص أكثر من نصف المبلغ الإجمالي مسبقاً، مما يقدم حافزاً اقتصادياً متبادلاً لتشجيع الأطراف على إتمام الصفقة وتجاوز العقبات الدبلوماسية.

فصل مسارات التفاوض عن الأصول المجمدة

يعكس توجه الاتفاق الإطاري محاولة لفصل الملفات الاستثمارية المستقبلية عن النزاعات المالية السابقة، كما يوفر التركيز على تأسيس كيان خاص بعيداً عن التمويل الحكومي مساراً مستقلاً لا يتداخل مع النقاشات الجارية حول الأصول الإيرانية.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، من المحتمل أن يسهم هذا الربط الشرطي بين تفعيل الاستثمارات وتوقيع الاتفاق في تحديد وتيرة المباحثات، بينما يبقى إطلاق العمليات الاستثمارية مرهوناً بالوصول إلى تسوية نهائية.