حماس تصف قانون المؤذن بالحرب الدينية والتعاون الإسلامي تعتبره تشريعا عنصريا يستهدف الهوية

تستنكر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع ما يُعرف بـ "قانون المؤذن"، وفي السياق نفسه، تصف المنظمة هذا التحرك بأنه تشريع عنصري ينتهك حرية العبادة بشكل صارخ.

موقف منظمة التعاون الإسلامي

تؤكد الأمانة العامة أن مشروع القانون الذي يهدف إلى منع رفع الأذان يعد "إجراءً باطلاً وجريمة تشريعية ذات طابع تمييزي وعنصري"، بناءً على ذلك، تشدد المنظمة على أن هذا التحرك يشكل انتهاكاً مباشراً لحرية الدين والعبادة.

إضافةً إلى ذلك، تبين المنظمة أن هذا الإجراء يتعدى على الحقوق الثقافية والدينية التي تكفلها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق، تضيف أن التشريع يمثل تصعيداً خطيراً ضمن سلسلة قرارات إسرائيلية تستهدف التضييق على الوجود الفلسطيني واستهداف الهوية العربية والإسلامية، معتبرة إياه اعتداءً مباشراً على حرمة الشعائر الدينية.

خرق الالتزامات والمواثيق الدولية

تشدد الأمانة العامة على أن المساس بشعيرة الأذان يمثل خرقاً للالتزامات القانونية الدولية، ويظهر ذلك جلياً حين تشير إلى أن الإجراء الإسرائيلي يخالف عدة مرجعيات حقوقية دولية، تشمل:

• أحكام القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• المواثيق الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز أو تقييد.

دعوة للتدخل الدولي العاجل

تدعو الأمانة العامة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، إلى التدخل الفوري، وفيما يخص المرحلة المقبلة، تطالب الأطراف الدولية الفاعلة باتخاذ خطوات عاجلة تتضمن ما يلي:

• التحرك السريع لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
• العمل على إلغاء وإبطال هذا التشريع وغيره من التشريعات غير القانونية والعنصرية.
• اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حرية العبادة وحماية الشعائر والمقدسات الإسلامية.
• مساءلة إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.