طهران تشترط التنسيق مع الحرس الثوري لعبور مضيق هرمز ضمن اتفاق لإعادة الملاحة خلال 30 يوما

ما الذي تغيّر في اشتراطات عبور السفن عبر مضيق هرمز؟ يتطلب عبور السفن الملاحية حالياً تنسيقاً مسبقاً مع الحرس الثوري الإيراني عبر مسارات جغرافية محددة للذهاب والإياب، وذلك ضمن ترتيبات اتفاق مؤقت يهدف إلى استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة للممر البحري خلال 30 يوماً تحت إدارة إيرانية.

الضوابط الأمنية والمسارات الجغرافية المعتمدة للعبور

تستمر التحديثات المرتبطة بتنظيم حركة الملاحة في هذا الممر المائي البارز، حيث أُعلنت اشتراطات محدثة لضمان مرور السفن المتجهة إلى منطقة الخليج العربي أو المغادرة منها، استكمالاً للترتيبات الأمنية المتخذة لإدارة حركة السفن التجارية، وفي السياق نفسه، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد بأن «عبور السفن عبر مضيق هرمز ما يزال يتطلب تنسيقاً مسبقاً مع الحرس الثوري الإيراني، في إطار الإجراءات الأمنية المفروضة على الممر البحري الاستراتيجي».

إلى ذلك، تعتمد الإجراءات المعلنة على ضوابط تنظيمية ومكانية لمرور السفن لتنظيم الحركة البحرية وتقليل المخاطر المحتملة، إذ يُعد التنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني متطلباً تنظيمياً أساسياً قبل العبور، كما ذكر التقرير التلفزيوني مسارات الذهاب والإياب بوضوح، موضحاً أن «المسار الأكثر أماناً للسفن المتجهة نحو الخليج العربي يمر جنوب جزيرة هرمز الإيرانية، بينما يُعد المسار الواقع جنوب جزيرة لارك هو الأكثر أماناً للسفن المغادرة من الخليج».

في سياق ذي صلة، ترتبط هذه التنظيمات الملاحية بقطاع الشحن التجاري، حيث يرى محللون أن توضيح مسارات العبور وتحديد آلية التحرك قد يسهم في الحد من اضطرابات الشحن، وبالتالي، يمكن أن ينعكس هذا تدريجياً على استقرار سلاسل الإمداد ومواعيد وصول السلع، فضلاً عن تخفيف الضغط على تكاليف النقل البحري المرتبطة بهذا المسار الحيوي.

الترتيبات السياسية والجدول الزمني المتفق عليه

برزت تصريحات إيرانية تتناول الترتيبات الحالية والمستقبلية الخاصة بالمنطقة على الصعيد المرتبط بإدارة الممر البحري، وفي هذا الصدد، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن «أي تدخل في إدارة إيران لمضيق هرمز قد يؤدي إلى زيادة التوترات وإبطاء إعادة فتح الممر الملاحي».

ومن جانبه، أشار «عراقجي» خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته للعراق إلى تفاصيل وبنود الاتفاق المرتبط بالولايات المتحدة بخصوص الجدول الزمني المرتقب لعودة الحركة الملاحية، مبيناً أن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري ينص على أن مضيق هرمز سيستعيد طاقته التشغيلية السابقة خلال 30 يوماً من إزالة العقبات».

كذلك، تتلخص محددات الاتفاق وفقاً لتصريحات الوزير الإيراني في تحديد إطار زمني مدته 30 يوماً تبدأ من إزالة العقبات لعودة المضيق إلى طاقته التشغيلية السابقة بالكامل، إضافة إلى التأكيد على أن تنفيذ هذه الخطوات والعمليات سيتم تحت الإدارة الإيرانية الحصرية، بناءً على ما سبق، يرتبط تسريع إعادة فتح الممر الملاحي بشكل مباشر بتجنب التدخلات في إدارته من جهات أخرى.