عمدة نيويورك يدرس توقيف نتنياهو خلال زيارته المرتقبة للأمم المتحدة وسط عقبات قانونية

تدرس إدارة رئيس بلدية نيويورك الأمريكية، زهران ممداني، إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى المدينة خلال شهر سبتمبر 2026 للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المشاورات القانونية وصلاحيات شرطة نيويورك

تبحث بلدية نيويورك الإطار القانوني المتاح للتعامل مع زيارة المسؤول الإسرائيلي، حيث أكد ممداني، عبر مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أن إدارته تجري مشاورات لتحديد مدى امتلاكها الصلاحية القانونية التي تخولها إصدار توجيه إلى شرطة نيويورك، التي يشرف عليها، باحتجاز مسؤول أجنبي.

كما أوضح رئيس البلدية أنه غير متأكد من امتلاكه السلطة القانونية اللازمة لإصدار أمر من هذا النوع للشرطة، مشيراً إلى إجراء محادثات جادة مع الدائرة القانونية في البلدية لحسم هذه المسألة.

وحول حدود الإجراءات المتوقعة، قال ممداني: «سنفعل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك، لكننا لن نضع قوانيننا الخاصة لهذا الغرض».

خلفية التوجه والموقف من حرب غزة

أشار رئيس البلدية إلى أن هذا التوجه يستكمل وعوداً سابقة، موضحاً أنه أعلن خلال حملته الانتخابية لرئاسة بلدية نيويورك العام الماضي أنه سيأمر إدارة شرطة نيويورك باعتقال بنيامين نتنياهو.

وتستند البلدية في مساعيها، وفقاً لتصريحات ممداني، إلى النقاط التالية:

• مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
• دور نتنياهو في حرب غزة، التي وصفها ممداني ولجنة تابعة للأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية.

وفي تصريحاته للصحيفة، قال ممداني: «أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي»، في إشارة إلى مقر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

ثم أضاف مبرراً موقفه: «إنه مجرم حرب، وقد وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية تهماً، وستجدون أن هذا رأي شائع، نظراً لما أحدثته أفعاله على مدى السنوات الماضية».