تتصاعد الضغوط الدبلوماسية الدولية تجاه سياسات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية لتعزيز حماية الأطر القانونية الدولية؛ وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، فرض حزمة عقوبات جديدة شملت منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش و25 مستوطناً من دخول الأراضي الفرنسية بشكل رسمي.
| الفئة المشمولة بالعقوبات الفرنسية | التفاصيل والعدد |
|---|---|
| مسؤولون حكوميون | بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية الإسرائيلي) |
| قادة منظمات الاستيطان | 4 مسؤولين |
| مستوطنون (صنفوا ضمن فئة العنيفين) | 21 مستوطناً |
| الدول المشاركة في التنسيق | بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، النرويج |
تفاصيل القرار الفرنسي والجهات المشمولة بالعقوبات
أوضح وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الخطوة الإجرائية تؤثر بشكل مباشر على موازين الضغوط الدبلوماسية، حيث تتجاوز الإدانات اللفظية لتصل إلى إجراءات تقييدية تطال مسؤولين حكوميين بصفاتهم الرسمية، كما جرى اتخاذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع مجموعة من الشركاء الدوليين ضمت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، لتوحيد الموقف تجاه الممارسات الاستيطانية التي توصف بأنها معرقلة لمسار السلام.
وفي سياق متصل، أشار بارو في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إلى أن "هذه الإجراءات تأتي رداً على الأنشطة التي تساهم في تقويض الأمن"، مضيفاً أن سموتريتش يروج بشكل نشط لسياسات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ويدعو علناً إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة، بالإضافة إلى دعواته المتعلقة بإعادة احتلال قطاع غزة والعمل على التسبب في الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
تصعيد فرنسي يستهدف أقطاب اليمين الإسرائيلي
يُعد بتسلئيل سموتريتش ثاني وزير في الحكومة الإسرائيلية تدرجه باريس على قوائم الممنوعين من دخول أراضيها خلال فترة وجيزة، حيث سبقه قرار مماثل في استهدف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو ما يعكس تحولاً جوهرياً في السياسة الفرنسية نحو استهداف القيادات السياسية الداعمة للاستيطان، متجاوزةً بذلك نطاق العقوبات الفردية التي كانت تقتصر سابقاً على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف المباشرة. اليوم السابع.
ومن جهة أخرى، يأتي هذا التوجه الفرنسي بالتزامن مع تحركات مشابهة من دول أوروبية أخرى مثل أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا، وذلك بعد تعذر التوافق داخل الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات شاملة ضد وزراء إسرائيليين نتيجة معارضة بعض الدول الأعضاء، مما دفع باريس لتعزيز التنسيق مع شركاء دوليين خارج إطار الاتحاد لممارسة ضغوط مباشرة على سياسات الضم والتوسع الاستيطاني. المصدر.
التداعيات السياسية والمواقف الدولية
شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن السياسة التي ينتهجها وزير المالية الإسرائيلي لا يمكن قبولها من قبل الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، مؤكداً أنها تتعارض مع الالتزام بحل الدولتين الذي يمثل المرجعية الأساسية للجهود الدبلوماسية، إذ تهدف هذه العقوبات إلى زيادة الضغط على المؤسسات الاستيطانية وقادتها من خلال تضييق نطاق حركتهم الدولية وتجميد قنوات التواصل الرسمية معهم في الدول الموقعة على القرار.
وعلى صعيد ردود الفعل، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية استمرار التنسيق مع الشركاء في بريطانيا وكندا ودول أوقيانوسيا والنرويج لمراقبة التطورات الميدانية في الضفة الغربية، ويتضح من ذلك أن هذه التحركات ترتبط بمدى استجابة الأطراف المعنية للمطالب الدولية بوقف العنف وضمان حماية المدنيين، مع احتمال اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار تصعيد الأنشطة الاستيطانية أو تهديد الاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!