مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية في النزاع مع إيران

يؤدي تحرك مجلس النواب الأمريكي الأخير إلى وضع السياسة الخارجية الأمريكية في مواجهة مباشرة مع القيود الدستورية، مما قد يقلص من حرية التحرك العسكري في النزاع القائم مع إيران ويفرض رقابة برلمانية مشددة على القرارات القتالية.

وفي هذا الصدد، صوّت المشرعون في مجلس النواب، أمس الأربعاء 3 يونيو 2026، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208 أصوات لصالح قرار يطالب بوقف العمليات القتالية فوراً، وذلك إلى حين صدور تفويض رسمي وصريح من الكونجرس الأمريكي.

إلى ذلك، ينتظر القرار حالياً رحلة تشريعية في مجلس الشيوخ قبل إحالته إلى البيت الأبيض، وسط توقعات باحتمال استخدام الرئيس دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) لعرقلة هذا التوجه الذي يسعى لإنهاء العمليات التي انطلقت في فبراير الماضي.

تفاصيل التصويت والانقسام داخل مجلس النواب

عكست جلسة التصويت انقساماً لافتاً داخل حزب الرئيس، حيث شهدت انضمام أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري إلى الصف الديمقراطي لدعم القرار؛ وزد على ذلك أن هذا التحرك التشريعي يهدف إلى وضع حد للانخراط العسكري المستمر دون غطاء قانوني واضح، وهو ما يعبر عن تزايد القلق داخل أروقة الكونجرس بشأن استمرارية الحرب الجارية ضد إيران.

القيود القانونية على صلاحيات الرئيس العسكرية

المشرعون يسعون من خلال هذا القرار إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إدارة النزاع العسكري القائم، مع المطالبة بضرورة الحصول على تفويض مسبق للأعمال القتالية لضمان شرعيتها الدستورية، ويتضح من ذلك أن القرار يستند إلى ضرورة استعادة ميزان القوى بين البيت الأبيض والكونجرس، إذ يؤكد المؤيدون أن التفويض بالأعمال القتالية هو حق أصيل وحصري للسلطة التشريعية.

الجدول الزمني للانسحاب والمسار التشريعي القادم

قانون صلاحيات الحرب يحدد مهلة زمنية قدرها 60 يوماً لسحب القوات المسلحة من مناطق الأعمال العدائية في حال عدم صدور إعلان رسمي للحرب، ويظهر الفارق الضيق في التصويت (215 مقابل 208) حدة الاستقطاب السياسي في واشنطن حول ملف المواجهة العسكرية مع طهران؛ وفي المقابل، يرى مراقبون أن القرار يضع الإدارة الأمريكية أمام ضغوط حقيقية لتبرير استمرار الانخراط العسكري دون غطاء تشريعي، في ظل المطالبات بتوضيح الأهداف الاستراتيجية وتجنب الانزلاق إلى مواجهات أوسع دون توافق وطني شامل.