وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على القيادي في لواء القدس عبد الإله الحمد بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين

في إطار التحركات الأمنية المستمرة لإنفاذ القانون وملاحقة المطلوبين في قضايا الانتهاكات الجسيمة، تشهد الساحة القضائية السورية تسارعاً في ملفات المحاسبة الموثقة؛ حيث أوقفت وزارة الداخلية السورية اليوم 15 يونيو 2026 المتهم عبد الإله إسماعيل الحمد لتورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام السابق.

تفاصيل العملية الأمنية وتوقيف "الحمد"

جرت عملية القبض النوعية بعد رصد أمني مكثف ومتابعة ميدانية دقيقة أحبطت كافة محاولات المتهم للتواري عن الأنظار والتخفي من الملاحقة القانونية المستمرة، كما أكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة نجحت في تحديد موقع الحمد والتعامل معه فوراً في عملية استباقية اتسمت بالدقة العالية والسرعة في التنفيذ.

ومن جانبها، تتابع الفرق الأمنية المتخصصة حالياً تأمين كافة الأدلة الجنائية والوثائق المرتبطة بنشاط المتهم لضمان اكتمال ملف القضية أمام الجهات القضائية، وبناءً على ذلك يمثل هذا التطور الأمني خطوة في مسار ملاحقة المطلوبين للعدالة في قضايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين خلال السنوات الماضية.

بيان وزارة الداخلية والاتهامات الرسمية

"التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس، ومشاركته بالعمليات العسكرية في عدة محافظات، إضافةً إلى إدارته مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات، وعمليات تعذيب للمدنيين أفضت إلى الموت" وفقاً لما أعلنته الوزارة رسمياً عبر حسابها على منصة إكس.

إلى ذلك، كشفت التحقيقات الأولية عن شبكة من الأنشطة الإجرامية المنظمة التي كان يديرها المتهم وتتضمن الاتجار بالمواد المخدرة والسموم المحظورة دولياً، فضلاً عن إدارة مراكز احتجاز غير قانونية شهدت ممارسة انتهاكات بحق المواطنين العزل في عدة مناطق سورية خضعت لسيطرته.

مسار العدالة والتحقيقات الجارية

تسببت ممارسات التعذيب داخل المقار الأمنية التي كان يديرها الحمد في وقوع حالات وفاة عديدة تم توثيقها لدى الجهات الحقوقية والقانونية السورية، وفي هذا الصدد تواصل السلطات حالياً جمع كافة الإفادات القانونية والشهادات الحية من الضحايا لتعزيز ملف الاتهام المرفوع ضد المتهم أمام القضاء الوطني.

وعلى صعيد الخطوات القادمة، تستكمل الجهات المختصة حالياً كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم تمهيداً لإحالته إلى القضاء السوري لينال جزاءه العادل عما اقترفه من جرائم حرب موثقة، بالتزامن مع عمل الأجهزة الأمنية على مدار الساعة لضمان ملاحقة كافة الأفراد المتورطين في ملفات الانتهاكات لضمان استقرار المجتمع وتطبيق العدالة.