مجلس الشورى يقر حزمة قرارات لتطوير الرقابة على الطرق وتأمين المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية

ما هي أبرز قرارات مجلس الشورى السعودي اليوم بشأن الرقابة على الطرق والأمن الغذائي وتنظيم السوق المالية؟ أصدر المجلس حزمة من القرارات الحيوية التي تُلزم الهيئة العامة للطرق بتطوير آليات رقابية فاعلة، وتطالب بتأمين مخزون إستراتيجي ملزم من السلع الأساسية، مع توجيه هيئة السوق المالية للحد من هيمنة التدفقات النقدية قصيرة الأجل.

تطوير منظومة الرقابة على الطرق وتعزيز سلامة النقل

عقد مجلس الشورى اليوم، الأربعاء 17 يونيو 2026، جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واتخذ المجلس قراراً يطالب الهيئة العامة للطرق بإجراء تقييم شامل لمنظومة الرقابة على المشاريع، وابتكار آليات تضمن الامتثال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وفي هذا الصدد، وبناءً على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي قدمها الدكتور عيسى العتيبي، شدد المجلس على ضرورة زيادة محطات وزن الشاحنات واستخدام التقنيات الحديثة لرصد الأوزان الزائدة، بهدف حماية شبكة الطرق من التهالك، إضافة إلى دعوة الهيئة لتطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في مختلف مناطق المملكة.

ومن جانبه، طالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بتفعيل مهامه في قطاعي النقل السككي والبحري، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقيق وتحليل الحوادث، مع متابعة تنفيذ توصيات السلامة لقياس أثرها الفعلي في تحسين مستويات الأمان.

هيئة السوق المالية: تحفيز الاستثمار المؤسسي وحماية المتضررين

أصدر المجلس قراراً بناءً على تقرير هيئة السوق المالية للعام المالي 1446 - 1447هـ، يطالب فيه الهيئة بتطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي للحد من هيمنة التدفقات النقدية قصيرة الأجل التي قد تؤثر على استقرار السوق، وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، الدكتور فهد التخيفي، أن القرار يدعو لتحفيز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل لمعالجة تركز السيولة في الأسهم القيادية.

وإلى جانب ذلك، دعا المجلس الهيئة إلى إدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي بشكل استباقي، والتوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق، مع تنظيم آليات صرف التعويضات للمتضررين بكفاءة وشفافية، فضلاً عن التشديد على إجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج لحماية المستثمرين.

الأمن الغذائي: مخزون إلزامي وإجراءات رقابية رقمية

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأمن الغذائي بوضع آلية ملزمة تحدد الحد الأدنى لمخزون كل سلعة غذائية إستراتيجية، لضمان توفر السلع الأساسية تحت كافة الظروف، وبناءً على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي تلاها الدكتور خالد زبير، دعا المجلس لتطبيق إجراءات رقابية رقمية متكاملة لضمان التزام الجهات المعنية بهذه الحدود.

وفي سياق ذي صلة، تضمن القرار مراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لربط سلاسل الإمداد في قطاعي الأعلاف والإنتاج الحيواني، واعتماد آليات لزراعة نسب محددة من المحاصيل الإستراتيجية دورياً وربطها بإدارة المخزون الإستراتيجي للمملكة.

كفاءة التخصيص وتطوير المناهج التعليمية

طالب المجلس المركز الوطني للتخصيص بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها قبل اتخاذ قرارات الطرح، مع وضع إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة للحد من الازدواجية، وعلى الصعيد التعليمي، طالب المركز الوطني للمناهج بالإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية، وأكد الدكتور ناصر طيران على ضرورة توظيف التقنية في العمليات الإدارية والاستفادة من الكفاءات الوطنية بالجامعات.

الشؤون الإسلامية: قياس الأداء ونشر الوسطية

دعا المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى اعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تشمل قياس رضا المستفيدين، وبحسب القرار الذي قدمه الدكتور عاصم مدخلي، طالب المجلس بالتوسع في إيفاد الأئمة خلال شهر رمضان المبارك لنشر قيم الوسطية والاعتدال، مع تأهيلهم بالمهارات اللازمة وتوظيف التقنيات الحديثة في التواصل مع منسوبي المساجد.

شؤون الأسرة: حماية الأطفال والصحة النفسية

طالب أعضاء المجلس بتعزيز استقرار الأسرة السعودية، حيث دعا الدكتور حسن آل مصلوم لزيادة التوعية بمفاهيم الصحة النفسية، بينما اقترحت الدكتورة منى الفضلي إنشاء قاعدة معلومات للأسر في المناطق البعيدة، وفيما يخص الأمن الرقمي، طالب ناصر الدغيثر بتشديد الضوابط الرقابية على التطبيقات والألعاب الإلكترونية لحماية الأطفال، ودعا الدكتور محمد العقيل لإنشاء مرصد وطني موحد لبيانات الأسرة.

الطيران المدني والنقل: حقوق المسافرين وتوطين الوظائف

دعا عضو المجلس خالد السيف لوضع خطة زمنية لتطوير المطارات الإقليمية، بينما طالب اللواء الطيار الركن علي العسيري بإعادة دراسة لائحة حقوق المسافرين لضمان التعويضات العادلة في حالات إلغاء الرحلات، وفي قطاع النقل البري، طالب الدكتور تركي العنزي بالحد من ظاهرة بيع وتأجير حسابات تطبيقات التوصيل، وأكد الدكتور عطية العطوي على أهمية توطين وظائف قطاع النقل العام.

البيئة والعقار: الهوية العقارية واستدامة العيون المائية

ناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للعقار، حيث دعا الدكتور هاني أبوراس لبناء إطار وطني للهوية العقارية، وفي الشأن الزراعي، طالب الدكتور مجدي السلمي بإطلاق برنامج وطني للاهتمام بالعيون المائية واستدامتها، كما طالبت الدكتورة ابتسام الجبير المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بتوظيف التقنيات الحديثة في المراقبة بالتكامل مع القطاع غير الربحي.