الأحد 18 محرم 1378 و.ر 3 من شهر أى النار 2010 ف العدد 5078
الإقتصادي
صرخة من داخل الشركة الليبية للحديد والصلب :
إنهم يغتالون حقوق المنتجين
عبدالحميد جبريل
.بسطاء تغتال حقوقهم عنوة وغفلة ، وضحايا لسلوك غريب ترتكبه الإدارة الليبية آخرها إدارات شركات القطاع العام بعد أن أصبحنا في ذيل القائمة المتعلقة بالفساد التي تصدر في كل سنة عن منظمة الشفافية الدولية ويزداد الرقم بدل أن ينقص في التقرير. هذا عن الفساد بشكل عام أما البسطاء الذين أقصدهم تحديداً في هذا المقام هم من طالهم شرر هذا الفساد وتحديداً من شملهم التطبيق السيء للقانون رقم »3« لسنة 2006 بشأن شركات القطاع العام في واحدة من أكبر هذه الشركات عددا وعدة والتي يزيد مستخدموها عن 6000 منتج وهي الشركة الليبية للحديد والصلب وقد تم التآمر على المؤتمر الإنتاجي فيها بتدخل من عدة جهات كانت إحداها أمانة شؤون النقابات بأمانة مؤتمر الشعب العام منذ سنة 2005 ومثلماً تحولت بقية النقابات والمؤتمرات الإنتاجية الأخرى إلى مؤتمرات صماء وبكماء وعمياء ومرتهنة في يد الإدارة وتمارس الفشل على نطاق واسع وتحول معها الاتحاد العام للمنتجين إلى جثة هامدة لا يعير لحقوق المنتجين اهتماماً وانشغل المختارون على رأس هذه المؤتمرات بمصالحهم الشخصية ومزاياهم الخاصة وتقاعسوا عن حماية الناس من جبروت الإدارة وبطشها واستمر بقاؤهم على كراسي السلطات النقابية رغم انتهاء المدة القانونية اللازمة لبقائهم فيها وهذا ما أكده التقرير الصادر عن منظمة القذافي لحقوق الإنسان لسنة 2009.
وبالعودة إلى أصل القصة قامت مؤخراً إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب بتوزيع عقود عمل جديدة على جميع المستخدمين فيها بعد أن كانت قد أوهمت بعض البسطاء منهم في سنوات سابقة بأنهم تحولوا إلى شركاء فور تغير معاملتهم المالية السابقة من مرتب إلى حصة في الإنتاج بل واستخدمت مع الكثيرين كافة وسائل الضغط والإكراه للتوقيع على ما كان يسمى بعقود المشاركة في الإنتاج واتهم مكتب إعلام الشركة من خلال الصحف المحلية من عارض ذلك الأمر ووصفه بأنه عدو للمفهوم الاشتراكي ليكتشف الجميع الآن مقدار الخداع فور استلامهم لنسخ العقد الجديد وبأنهم قد وصلوا إلى مرحلة من مراحل العبودية لا يتمتعون فيها حتى بحقوق الأجراء مع المذكرة التوضيحية المرافقة لبرنامج توزيع هذا العقد الذي يراد إعادة استخدامهم به تحت ستار تطبيق القانون رقم »3« لسنة 2006 بشأن شركات القطاع العام وأخذت إدارة الشركة وقبل أن تستشف قبول أو رفض العاملين لهذا العقد بالتهديد والوعيد في المذكرة التوضيحية المردفة مع توزيعه، بأنها سوف تتخذ بعض الإجراءات في حقهم اعتباراً من شهر 1/2010 سوى بالاعتداء على مرتباتهم وإنقاصها أو فصلهم بطريقة قانونية أو غير قانونية إن وجدت إلى ذلك سبيلاً وهو ما يكشف عن سوء النية المسبق للإدارة في حين أن أي قانون يحتج بتطبيقه لا يطبق إلا بحسن نية لكن إدارة الشركة إرادت أن تكسر إرادة أصحاب الحقوق بأي طريقة بذريعة المادة »13« من القانون رقم »3« لسنة 2006 بشأن شركات القطاع العام والتي تتمترس وراءها وتستخدمها في حملتها الجديدة ضد حقوق المنتجين وقد أوردت ذكرها في بداية المذكرة التوضيحية المصاحبة وحيث أن هذه المادة قد أعطت سلطة اقتراح اللوائح الخاصة بالشركة واعتمادها من الجمعية العمومية بها دون التقيد بالنظم القانونية المنظمة للمرافق العامة في الدولة فهي تدرك بأنه لا يد لها على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة للمنتجين السابقة على صدور القانون عملاً بمبدأ عدم رجعية القوانين وحتى تتمكن من بسط سيطرتها على أصحابها بإخضاعهم لإرادتها المطلقة هاهي تقوم بأساليب غير مشروعة لكي تجبر المستخدمين بعقود غير محددة المدة على هدم مراكزهم القانونية السابقة وإبرام عقود جديدة محددة المدة معها رغم أن هذا مخالف للقانون والواقع إذ يستحيل أن ينقلب العقد غير محدد المدة إلى محدد المدة والعكس هو الصحيح وحينما تمارس الإدارة تهديداتها على أصحاب العقود السابقة غير محددة المدة وأغلبهم بسطاء من حيث الثقافة وتبث فيهم الرعب وتقول بأنها سوف تنقص مرتباتهم إلى الحد الأدنى للأجور بواقع »250 دينارا« شهريا وسوف يستمر التعامل بهذا الحد الأدنى حتى يتم التوقيع وسوف يحرمون من أي تسوية بحجة عدم وجود عقد عمل فهو كلام يناقض نفسه بنفسه إذ لو لم يكن عقد العمل السابق موجودا وقائماً لما كان للإدارة أن تتكرم وأن تقوم لو بدفع درهم واحد وهو دليل واضح على استمرار قيام علاقة العقد السابق معها وفي تقديري إن هذا التهديد إذا ما تحول إلى فعل فهو فعل مرفوض كما التهديد نفسه ويصل مرتبة السلوك المجرم المرفوض دينياً وأخلاقياً وقانونيا خاصة إذا كان هذا المرتب ملك لرب أسرة وتعيش به وقد تعودت عليه في ترتيب أمورها الحياتية وطالما أن إدارة هذه الشركة لم تحترم العلاقة الطويلة الغير محددة لعقد العمل السابق فلا ضمان لنا بأن تحترم العلاقة الجدية المحددة في ظل الاستخدام السيء للمادة »13« من القانون رقم »3« لسنة 2006 بشأن شركات القطاع العام وفي ظل عدم إشراك المؤتمرات النقابية الإنتاجية في مجمل الأمور التي تتعلق بالمنتجين بما في ذلك الإدارة نفسها والتي يجب أن يكون لهم نصيب فيها وهي من الحقوق التي صادقت عليها ليبيا دولياً وعربياً وأصبحت هذه الاتفاقيات ملزمة بقوة القانون كالاتفاقيات المبرمة مع منظمة العمل الدولية والاتفاقيات المبرمة مع منظمة العمل العربية وقد حصرت المادة »59« من القانون رقم »58« لسنة 1970م بشأن العمل حال انتهاء العقد بالنسبة للشركة وحددتها في ثلاث، وهي الإفلاس والتصفية والإغلاق النهائي، لكن إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب منفردة ترى غير ذلك وتضيف حالة رابعة إلى النص نستطيع أن نسميها »بلطجة« بعد أن نسيت بأن جميع أحكام قانون العمل هي قواعد قانونية آمرة من قواعد النظام العام لايجوز الاتفاق على مخالفتها.تعديل مقترح
بمناسبة انعقاد المؤتمرات الشعبية الاساسية وذلك لوضع بنود جدول أعمال هذه المؤتمرات وحتى لايساء استخدام المادة »13« من القانون رقم »3« لسنة 2006 بشأن شركات القطاع العام وحتى لا نستمر في مخالفة قواعد النظام العام ومجمل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا بالخصوص فإننا نقترح تعديل المادة بحيث نصها على النحو التالي:مقترح النص المعدل:
تتولى لجنة الإدارة اقتراح اللوائح الداخلية والإدارية والمالية والفنية وغيرها من النظم واللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة بما يكفل انتظام العمل وإحكام الرقابة وذلك بما لايتعارض والتشريعات النافذة وقواعد النظام العام ومجمل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون ليبيا طرفا فيها وبما يتناسب مع ظروف الشركة الإدارية والمالية والانتاجية والتسويقية وطبيعة نشاطها على أن تتضمن المعاملة المالية للعاملين ونظام المرتبات والحوافز التشجيعية وتعتمد اللوائح والنظم المشار إليها من الجمعية العمومية.
المصارف ليست قدرة خدمية بل قدرة أخلاقية !!
ضريبة المجتمع..من المفهوم الغربي !!
تداعيات
الفائض.. وتعادل المخاطر
استفيقوا.. قبل أن يأتي الطوفان!!
تداعيات
العمليات المصرفية المشوهة
العيش في كنف الأجنبي.. مهانة !!
بموضوعية
الأزمة المالية تقلص صادرات الدول الأشد فقراً!!
تصنيع الداء .. وتصدير الدواء مهمة أمريكية صرفة!!
الأخبار سياسة تقارير متابعات لقاءات تحقيقات المعلوماتي الإقتصادي الإجتماعي الثقافي التعليمي البيئة الصحة فنوان وأبداع إستطلاعات لقاء الإربعاء شمس اليقين رياضة أخيرةمواقيت الصلاة
حسب توقيت مدينة طرابلس
الأحد 03/01/2010
13:15 الظهر 15:54 العصر 18:16 المغرب 19:42 العشاء 06:40 فجر غداً 08:10 الشروقحالة الطقس
19 طرابلس 18 بنغازي 22 سبها 18 مصراته
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!