الداخلية السعودية تؤكد أن تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود جريمة كبيرة عقوبتها السجن 15 عاماً

ضبطت وزارة الداخلية السعودية 10,725 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الحملات الميدانية المشتركة التي نُفذت في الفترة من 4 يونيو وحتى 10 يونيو 2026.

تفاصيل محاولات عبور الحدود والقبض على المتورطين

ألقي القبض على 1,418 شخصاً خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية؛ إذ بلغت نسبة المواطنين الإثيوبيين بينهم 55%، واليمنيين 43%، و2% من جنسيات أخرى، بينما ضُبط 34 شخصاً خلال محاولتهم مغادرة المملكة بصورة غير قانونية.

وفي سياق متصل، أوقفت الجهات الأمنية 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، ويعني ذلك خضوع نحو 22,026 مخالفاً حالياً للإجراءات النظامية، من بينهم 20,459 رجلاً و1,567 امرأة.

إجراءات الترحيل وتأمين وثائق السفر

باشرت الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين؛ فتمت إحالة 14,268 مخالفاً لتأمين وثائق سفرهم، إلى جانب إحالة 12,240 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما جرى ترحيل 7,989 مخالفاً بالفعل.

عقوبات مغلظة للمتورطين والناقلين

جددت وزارة الداخلية تحذيرها من أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي مساعدة، يعرض الفاعل لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

كذلك، أكدت الوزارة أن العقوبات تشمل مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة لأغراض النقل أو الإيواء، فضلاً عن التشهير بالمخالفين، مع التشديد على أن هذه الأعمال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.