أدانت المملكة العربية السعودية، بمشاركة سبع دول أخرى، بشدة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، كما حذر وزراء خارجية كل من المملكة، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، من أن الإجراءات الأخيرة تهدد الوضع التاريخي والقانوني القائم في الموقع المقدس، وفقاً لتقرير نشره موقع "Saudi Gazette".
ومن جانبهم، استنكر الوزراء في بيان مشترك، الاقتحامات المستمرة التي ينفذها المستوطنون لساحات المسجد تحت حماية القوات الإسرائيلية؛ إذ شملت الإدانات الزيارات التي قادها وزراء إسرائيليون، ورفع العلم الإسرائيلي داخل الباحة، وإقامة خيمتين للشرطة، إلى جانب غيرها من الأعمال الاستفزازية.
تنسيق دبلوماسي موحد لمواجهة الانتهاكات الميدانية
صدر هذا الموقف الدبلوماسي المشترك رسمياً في ، ليمثل تنسيقاً مباشراً بين وزارات خارجية الدول الثماني بهدف توحيد الجبهة العربية والإسلامية، ومن ثم جاء هذا التحرك ليوجه رسالة قاطعة للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف السياسات التي تفرضها القوة القائمة بالاحتلال. Wafa
إلى ذلك، برز البيان كاستجابة طارئة لسلسلة من الاقتحامات الجماعية التي نفذها المستعمرون مؤخراً تحت حماية الشرطة، علاوة على ذلك، اعتبرت الدول المشاركة أن هذه الممارسات المتصاعدة تشكل محاولة ممنهجة لتغيير الهوية الديموغرافية للقدس الشرقية وفرض واقع جديد داخل ساحات الحرم القدسي الشريف. Maspero
انتهاك القانون الدولي وتداعيات التحريض
أكد الوزراء أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن كونها خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم الذي يحكم الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كذلك، أدان البيان التحريض المستمر، والدعوات المشجعة على الاقتحامات، وأعمال العنف الصادرة عن وزراء ومجموعات إسرائيلية متطرفة؛ ولهذا السبب حذر الوزراء من أن هذه الأفعال تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين.
إضافةً إلى ذلك، انتقد البيان المشترك القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، معتبراً أن الإجراءات التمييزية التي تحد من دخول المصلين تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتمثل محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
السيادة وإدارة شؤون المسجد الأقصى
جدد الوزراء التأكيد على عدم امتلاك إسرائيل أي سيادة على القدس المحتلة أو مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة.
ومن جانبه، كرر البيان رفض الدول المشاركة لأي محاولة لتغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مشدداً على أهمية الحفاظ على الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
في سياق ذي صلة، شدد وزراء الخارجية على أن كامل مساحة باحة المسجد الأقصى البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين؛ كما أعادوا التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي السلطة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الموقع وتنظيم الدخول إليه.
المطالبة بإنهاء القيود والتدخل الدولي
دعا البيان إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى الإزالة الفورية للقيود المفروضة على الدخول إلى البلدة القديمة، والامتناع عن إعاقة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، ووقف كافة الأعمال التي تنتهك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وعلى صعيد الخطوات القادمة، اختتم الوزراء بيانهم بحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم، يجبر إسرائيل على إنهاء انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية ضد الأماكن المقدسة في القدس.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!