حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها العالمية في "مؤشر الأمن السيبراني" للعام الثالث توالياً، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
تفاصيل الصدارة السعودية في التنافسية العالمية 2026
يعكس استمرار المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر الدولي ثبات الأداء السعودي في القطاعات التقنية الحيوية، وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا الإنجاز يترجم الدعم الذي يحظى به القطاع، حيث ذكرت الهيئة في بيانها الرسمي أن:
"استمرار تصنيف المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي في هذا التقرير هو انعكاس للدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الأمن السيبراني في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وثمرة توجيهاتها الحكيمة لتمكين قطاع الأمن السيبراني بوصفه ركنًا أصيلًا في منظومة الأمن الوطني".
عوامل نجاح النموذج السعودي للأمن السيبراني
ساهم تضافر الجهود بين المؤسسات التنظيمية والتقنية في ترسيخ ريادة المملكة دولياً، حيث يرتكز النموذج السعودي على تكامل الأدوار بين الجهات المختصة والشركاء الاستراتيجيين وفق الركائز التالية:
- الدور التنظيمي والمرجعي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة.
- الشراكة الاستراتيجية والتقنية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
- تطبيق سياسات وآليات حوكمة دقيقة للأطر والمعايير والضوابط السيبرانية.
- الاستثمار المستمر في حماية البنى التحتية الحيوية والمصالح الوطنية.
مؤشرات اقتصادية تدعم صدارة المملكة في الأمن السيبراني
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تقريرها الصادر لعام أن حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بلغ 15.2 مليار ريال سعودي، مسجلاً نسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام السابق، وإلى جانب ذلك، بلغ إنفاق منشآت القطاع الخاص 10.3 مليارات ريال وفقاً للبيانات، بينما أسهم القطاع بنحو 18.5 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. Nca.
إلى ذلك، توضح هذه المؤشرات حجم الإنفاق والاستثمار الموجه نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز نمو القطاع، مما يساهم في تمكين النموذج السعودي للأمن السيبراني ويدعم الحفاظ على الصدارة في التقارير الدولية.
اعتراف دولي بالريادة السعودية (ITU)
حظيت المملكة بإشادات دولية واسعة من منظمات أممية متخصصة؛ إذ صنفت منظمة الأمم المتحدة، عبر وكالتها المتخصصة (ITU) في آخر تقرير صادر عنها، المملكة بوصفها "أنموذجاً رائداً" (Role-Model) في الفئة الأعلى للمؤشر العالمي للأمن السيبراني، الأمر الذي يؤكد تطابق النموذج السعودي مع المعايير الدولية المعتمدة.
| المؤشر / الجهة المصدرة | التصنيف / المرتبة |
|---|---|
| مؤشر الأمن السيبراني (IMD) لعام 2026 | المرتبة الأولى عالمياً (للعام الثالث) |
| المؤشر العالمي للأمن السيبراني (ITU) | أنموذج رائد (Role-Model) - الفئة الأعلى |
اختصاصات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها المرجع الوطني في شؤون الأمن السيبراني بالمملكة لتعزيز حماية المصالح الحيوية للدولة، وتتولى المهام التالية:
- وضع السياسات والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني.
- تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار المحلي والدولي.
- تطوير آليات الحوكمة لضمان فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق.
- حماية البنى التحتية للدولة بما يمكن النمو والازدهار الاقتصادي.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!