ضمن التوجهات الرامية إلى تعزيز الكفاءات المتخصصة وتطوير آليات التدريب المؤسسي المعتمدة دولياً، تُنظم الفعاليات وبرامج العمل المشتركة لدعم قطاع حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار، اختتمت هيئة حقوق الإنسان في الرياض، يوم الخميس، برنامجاً لتدريب المدربين استمر خمسة أيام حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد عُقد هذا البرنامج التدريبي بالتعاون المباشر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette.
ومن جانبها، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري: "إن بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان يعد ركيزة أساسية في تعزيز الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان".
إطار التعاون والتطبيق العملي
يأتي هذا البرنامج التدريبي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المشتركة بين هيئة حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز التعاون الفني في مجالات التدريب وبناء القدرات المؤسسية. وكالة الأنباء السعودية (واس)
إلى جانب ذلك، تضمنت أجندة التدريب جلسات تفاعلية وتطبيقات عملية مكثفة لتمكين المشاركين من آليات تطبيق أحكام اتفاقية "سيداو"، ونقل المعرفة بشكل منهجي في قطاعاتهم المختلفة، المصدر
كما أكدت التويجري أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكين المهنيين المؤهلين لنقل المعرفة وتعزيز القدرات المؤسسية، مشيرة إلى أن الهيئة تنظر إلى مثل هذه البرامج بوصفها عملية مستمرة تمتد إلى ما بعد فترة التدريب نفسها.
وفي السياق نفسه، جددت تأكيد التزام الهيئة بدعم المشاركين، وتمكينهم من تطبيق المعارف والأدوات المكتسبة خلال البرنامج في أدوارهم المهنية والتدريبية.
محاور البرنامج وأهداف المبادرة
شهد البرنامج مشاركة ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتركزت محاوره التدريبية على المعطيات التالية:
- تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.
- تطوير مهارات التدريب وبناء القدرات.
- إعداد مدربين قادرين على نقل المعرفة بفعالية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي العام بحقوق المرأة، ودعم استدامة الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان لتنعكس عملياً على أداء القطاعات المختلفة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!