استثمارات الإمارات في إثيوبيا تتوسع لتشمل 130 شركة و160 مشروعاً استراتيجياً في قطاعات حيوية

أكد سفير جمهورية إثيوبيا لدى دولة الإمارات، جمال بكر، أن العلاقات الثنائية بين أديس أبابا وأبوظبي تمر بمرحلة تحول جذري في عام 2026، انتقلت خلالها من التعاون التقليدي إلى بناء مصالح استراتيجية بعيدة المدى، وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 22 مايو 2026، على هامش منتدى «إثيوبيا - دبي بيزنس كونيكت» المنعقد حالياً في العاصمة أديس أبابا، أن هذه العلاقة تستند إلى رؤية مشتركة تهدف لتحقيق الازدهار المستدام وتعميق الروابط بين الشعبين.

تستعرض الجداول التالية أبرز مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين وفقاً لأحدث البيانات الصادرة اليوم:

خارطة الاستثمارات الإماراتية في السوق الإثيوبي

تشهد الساحة الاقتصادية الإثيوبية حضوراً إماراتياً قوياً ومتزايداً، حيث كشف السفير جمال بكر عن أرقام تعكس حجم هذا التعاون المتنامي في الربع الثاني من عام 2026، وأشار إلى أن التوافق بين قيادتي البلدين يمثل نموذجاً فريداً للتعاون في القرن الحادي والعشرين، مما وفر بيئة خصبة لتوسيع الشراكات الاقتصادية المباشرة وفتح آفاق رحبة أمام الشركات والمستثمرين من الجانبين.

وتتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الدوائية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات، بالإضافة إلى قطاعات واعدة مثل العقارات والخدمات اللوجستية والموانئ، مما يعزز من مكانة إثيوبيا كوجهة أولى للاستثمارات الخليجية في شرق إفريقيا.

مقومات الجذب الاستثماري في إثيوبيا لعام 2026

حققت إثيوبيا طفرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة مثالية للمستثمر الإماراتي، وأبرزها:

1، الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية

تمتلك إثيوبيا سوقاً محلياً ضخماً يتجاوز 130 مليون نسمة، فضلاً عن كونها بوابة للسوق الأفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك حول العالم.

2، البنية اللوجستية والربط الإقليمي

تعتمد البلاد على شبكة ربط متطورة تشمل السكك الحديدية الحديثة، بالإضافة إلى الدور الريادي للخطوط الجوية الإثيوبية، التي تصنف كأكبر شركة طيران في أفريقيا، مما يسهل عمليات الشحن والخدمات اللوجستية للمشاريع الإماراتية.

3، الطاقة النظيفة والتكلفة المنخفضة

تتميز إثيوبيا بأن 98% من إنتاجها للطاقة يعتمد على مصادر نظيفة (كهرومائية وشمسية)، مع توفرها بأسعار تنافسية للغاية، مما يعزز من جدوى المشاريع الصناعية والإنتاجية الكبرى التي تقودها الشركات الإماراتية.

التزام حكومي بتسهيل أعمال المستثمرين

شدد السفير جمال بكر على أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في مايو 2026 لتحسين بيئة الأعمال وتطوير الأطر التنظيمية، وتعمل الدولة حالياً على تقديم حوافز وتسهيلات فنية ولوجستية عبر منصات اقتصادية مشتركة تهدف إلى تعريف المستثمر الإماراتي بالفرص المتاحة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أكثر عمقاً وتأثيراً على مستوى المنطقة الاستراتيجية.

يُذكر أن منتدى «إثيوبيا - دبي بيزنس كونيكت» الذي انطلق اليوم الجمعة في أديس أبابا، يشهد مشاركة واسعة من قادة الأعمال وممثلي غرف دبي للتجارة، مما يعكس الرغبة المشتركة في تحويل التعهدات الاستثمارية إلى واقع ملموس يدعم اقتصاد البلدين.