أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، عن مراقبتها الدقيقة والمستمرة للوضع في محطة براكة للطاقة النووية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وأكدت الوكالة وجود تنسيق دائم مع السلطات الإماراتية المختصة، مشددة على جاهزيتها التامة لتوفير أي مساعدة فنية لازمة لضمان سلامة المنشأة في ظل التطورات الراهنة.
آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 | 12:07 صباحاً (بتوقيت أبوظبي)
| المجال | التحذير الأممي / الموقف الدولي |
|---|---|
| المنشآت النووية | استهدافها "خط أحمر" ويمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي. |
| مضيق هرمز | رفض أي محاولات لتقييد الملاحة؛ لما له من تداعيات كارثية على الاقتصاد. |
| الاقتصاد العالمي | مخاوف من نقص الوقود والأسمدة وارتفاع حاد في معدلات التضخم. |
| الملف النووي | رفض تام لامتلاك أي دول إضافية لأسلحة نووية أو برامج تسلح. |
تحرك دولي لمتابعة أمن "محطة براكة" النووية
في إفادة صحفية صدرت مساء أمس الإثنين، نقل نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قلق المنظمة البالغ إزاء تقارير أفادت بوقوع هجمات عبر طائرات مسيرة، تسببت في اشتعال حريق بمولد كهربائي داخل محيط محطة براكة يوم الأحد الماضي 17 مايو 2026.
وشدد "حق" على أن أي اعتداء يستهدف المنشآت النووية هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، واصفاً هذه الهجمات بأنها تمثل خرقاً لمبادئ القانون الدولي، مع ضرورة النأي بالبنية التحتية المدنية، وخاصة محطات الطاقة، عن أي صراعات عسكرية لضمان حماية المدنيين.
تداعيات التصعيد في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي
وحذر المتحدث الأممي من مغبة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الهجوم على محيط "براكة" يستوجب وقفاً فورياً وشاملاً للعمليات القتالية، وفي سياق الرد على الموقف الإيراني تجاه مضيق هرمز، حذرت الأمم المتحدة من "كارثة اقتصادية" قد تضرب العالم، وتتمثل في النقاط التالية:
- نقص حاد ومفاجئ في إمدادات الوقود والأسمدة على مستوى العالم.
- ارتفاع قياسي في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي.
- تهديد مباشر للأمن الغذائي، لا سيما في الدول النامية والأكثر فقراً التي تعتمد على سلاسل الإمداد عبر المنطقة.
رفض "سلطة مضيق الخليج العربي" الإيرانية
وجددت الأمم المتحدة تمسكها بضرورة حماية حرية الملاحة الدولية وفقاً لـ "قانون البحار"، معلنة رفضها الصريح لأي محاولات إيرانية لإنشاء هيئة تحت مسمى "سلطة مضيق الخليج العربي" بهدف التحكم في حركة المرور عبر المضيق، وأكدت المنظمة الدولية أن حرية الملاحة في أعالي البحار والمضايق الدولية حق سيادي دولي لا يجوز تقييده أو إخضاعه لسلطات منفردة.
الملف النووي الإيراني والموقف الدولي 2026
وحول المقترح الإيراني الأخير بنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا بدلاً من الولايات المتحدة، جدد فرحان حق التأكيد على موقف المنظمة الدولية الثابت الذي يرتكز على:
- الرفض القاطع لامتلاك أي دول إضافية لأسلحة نووية أو تطوير برامج تسلح نووي خارج الإطار السلمي.
- العمل المستمر على خفض مستويات التهديد النووي عالمياً كأولوية قصوى للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في عام 2026.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!