أصدرت وجددت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 26 رخصة للسياحة الساحلية، واعتمدت ستة نماذج تشغيلية للأنشطة السياحية، بهدف توحيد الممارسات وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر القطاع.
كما أكدت الهيئة أن إطارها التنظيمي مصمم لتعزيز معايير السلامة، وحماية البيئة الساحلية، فضلاً عن الارتقاء بالتجارب السياحية، ودعم التنمية المستدامة للوجهات الساحلية في المملكة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشغلين لممارسة أعمالهم وفق أطر عمل واضحة.
وبحسب تقرير نشره موقع Arabian Business، تشكل هذه المبادرات جزءاً من جهود أوسع لتأسيس قطاع سياحة ساحلية أكثر تنظيماً وكفاءة.
إضافات تنظيمية من الهيئة السعودية للبحر الأحمر
امتداداً لجهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر في تنظيم قطاع السياحة الساحلية ودعم ممكناته، أصدرت الهيئة للمرة الأولى في المملكة متطلبات واشتراطات شاملة خاصة بمشغلي الشواطئ، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الإسهام المباشر في رفع مستوى السلامة العامة، وحماية البيئة البحرية، وبالتالي تحسين جودة التجربة السياحية للزوار. وكالة الأنباء السعودية (واس)
وعلى صعيد تعزيز الجاهزية والأمان عبر الدليل التعريفي للأنشطة السياحية الساحلية، أدرجت الهيئة برنامج التأمين النوعي المتخصص الذي أُطلق عليه اسم "تحدي"، والذي صُمم وخُصص لتغطية كافة المخاطر المحتملة والمرتبطة بممارسة الأنشطة السياحية الساحلية المختلفة في مياه المملكة. Akhbaar24
مؤشرات الأداء التشغيلي
| المؤشر | العدد (حسب التقرير) |
|---|---|
| الرخص المصدرة والمجددة للسياحة الساحلية | 26 رخصة |
| النماذج التشغيلية المعتمدة | 6 نماذج |
| الزيارات الميدانية المنفذة (عام 2025) | 371 زيارة |
| الإجراءات التشغيلية القياسية المطورة | 77 إجراءً |
| المستثمرون الحاصلون على الدعم (عام 2025) | 91 مستثمراً |
| الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة | 3 اتفاقيات |
الدليل التعريفي والأنشطة الرقابية
أطلقت الهيئة الدليل التعريفي الأول لأنشطة السياحة الساحلية في المملكة العربية السعودية، ليكون مرجعاً موحداً يغطي الإجراءات والمتطلبات والمعلومات التشغيلية للقطاع.
ووفقاً لما أعلنته الهيئة، فقد ركزت النسخة الأولى من الدليل على الأنشطة المتعلقة باليخوت.
إلى جانب ذلك، نفذت الهيئة 371 زيارة ميدانية خلال عام 2025 ضمن الجهود المبذولة لتحسين مستوى الامتثال وجودة الخدمات المقدمة، وقد استهدفت الزيارات النقاط التالية:
- تعزيز الوعي باللوائح التنظيمية.
- مراقبة الامتثال.
- دعم العمليات التشغيلية الآمنة.
- الارتقاء بمعايير الخدمة.
كذلك، طورت الهيئة 77 إجراءً تشغيلياً قياسياً معتمداً لضمان التوافق في جميع أنحاء القطاع.
حيث بينت الهيئة أن هذه الإجراءات أسهمت في توحيد العمليات، وتقليل التباين التشغيلي، إضافة إلى تحسين جودة التنفيذ في مختلف الأنشطة السياحية.
التصنيف الاقتصادي ودعم المستثمرين
شكل الإدراج الرسمي لـ "تشغيل الأنشطة السياحية البحرية" ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية في المملكة، إحدى أبرز المحطات الرئيسية في تقرير الهيئة.
وفي هذا الشأن، أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمنح القطاع هوية اقتصادية أكثر وضوحاً، وتدعم التنظيم الرسمي، مما يهيئ بدوره بيئة أكثر استقراراً للنمو على المدى الطويل.
ومن جانب آخر، قدمت الهيئة خلال عام 2025 الدعم لـ 91 مستثمراً عبر برامج المساعدة الفنية والإدارية والاستشارية، والتي صُممت لتذليل التحديات وتحسين رحلة المستثمر.
علاوة على ذلك، أبرمت الهيئة ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع منظمات محلية ودولية لدعم التكامل المؤسسي، وتبادل المعرفة، ناهيك عن تطوير القطاع، وتحسين بيئات التشغيل.
وبناءً على ما سبق، أوضحت الهيئة أن هذه الإنجازات ترسخ دورها بصفتها المشرّع والممكّن لقطاع السياحة الساحلية في المملكة.
ختاماً، أضافت أن جهودها المستمرة تسهم في تحسين الاستدامة، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، إلى جانب دعم النمو المتواصل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وأهداف رؤية السعودية 2030.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!