تنعكس جهود السلامة المرورية بشكل ملموس على أمان الطرق لقائدي المركبات في المملكة العربية السعودية، إثر تسجيل انخفاض في أعداد الوفيات المرورية بنسبة تتجاوز 60% خلال العقد الماضي.
وفي هذا السياق، أرجع تقرير نشره موقع Arabian Business هذا التقدم إلى التوسع في توظيف التكنولوجيا للحد من المخالفات المرورية، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ.
إلى ذلك، تستمر جهود المملكة في الارتقاء بمستويات السلامة، بهدف تخفيف الآثار البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث على الطرق.
تطورات السلامة وإدارة الحركة المرورية
شهد عام 2025 تنفيذ سلسلة من التطورات الملحوظة لتعزيز السلامة وإدارة الحركة المرورية.
كما شملت التطورات تحديثات جوهرية في نظام المرور، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل السائقين الأجانب، وتحسين أوقات الاستجابة للطوارئ.
واستناداً إلى ذلك، تدعم هذه التدابير سلامة البنية التحتية، وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى.
في المقابل، رصد التقرير استمرار بعض السلوكيات التي تساهم بشكل كبير في وقوع الحوادث المرورية، مؤكداً الأهمية البالغة لتعزيز سلوكيات القيادة الآمنة بين قائدي المركبات.
وفي سياق ذي صلة، تناول التقرير مجموعة من مؤشرات السلامة المرورية الأوسع نطاقاً، حيث تضمنت المجالات التي جرت تغطيتها الآتي:
- اتجاهات الحركة المرورية في المناطق الحضرية.
- اتجاهات الحركة المرورية بين المدن.
- معدلات الوفيات لكل 100 ألف نسمة.
- معدلات الإصابات لكل 100 ألف نسمة.
- توزيع الحوادث بحسب الفئات العمرية.
- توزيع الحوادث بحسب الجنسيات.
ومن الجدير بالذكر أن التقرير أجرى مقارنة لأداء السلامة المرورية في المملكة مع دول مختارة من مجموعة العشرين (G20)، بهدف تقييم التقدم المحرز وتحديد فرص المزيد من التحسين.
مسببات الحوادث والأثر الاقتصادي لجهود السلامة المرورية
حسب تفاصيل التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام ، تصدر "اصطدام مركبة متحركة" أنواع الحوادث بنسبة 92.8%، تلاه اصطدام المركبات الواقفة بنسبة 3.7%، كما بينت المعطيات أن أبرز السلوكيات المسببة للحوادث شملت عدم ترك مسافة آمنة بنسبة 29.2%، والانحراف المفاجئ بنسبة 27.9%. صحيفة عكاظ
أما على الصعيد المالي، فقد كشفت إحصاءات اللجنة أن التدخلات الهادفة لخفض الحوادث المرورية حققت وفرة تراكمية في التكاليف الاقتصادية التقديرية بلغت قيمتها 83.6 مليار ريال خلال الفترة من عام إلى ، في حين جرى استبعاد عامي و من هذا الحساب الاستراتيجي بسبب جائحة كورونا. العربية
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!