وزارة الكهرباء تعلن رفع العداد التقليدي فوراً في حال عدم السداد لمدة شهرين متتاليين

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، اليوم الاثنين 18 مايو 2026، المضي قدماً في خطتها الشاملة للتحول الرقمي الكامل، والتي تستهدف إلغاء التعاملات الورقية نهائياً بنهاية العام الجاري، وتأتي هذه التحركات لتسهيل عمليات التحصيل وضمان دقة المحاسبة ومنع تراكم المديونيات على المشتركين.

المنصات والتطبيقات المعتمدة لسداد فاتورة الكهرباء 2026

في إطار تسهيل الخدمات، أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية سداد المستحقات الشهرية من خلال خطوات بسيطة عبر الإنترنت، وذلك عبر القنوات الرسمية التالية:

• المنصات الحكومية: يمكن السداد مباشرة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو من خلال بوابة مصر الرقمية.
• تطبيقات الدفع اللحظي: تصدر تطبيق "إنستا باي" (InstaPay) قائمة الوسائل الأكثر استخداماً لعام 2026، بالإضافة إلى التطبيقات البنكية المختلفة.
• المحافظ الإلكترونية: متاح السداد عبر كافة محافظ شركات الاتصالات مثل (فودافون كاش، أورانج كاش، اتصالات كاش، و "وي باي").
• تطبيقات المتابعة: استخدام تطبيق "احسب فاتورتك" الذي يتيح للمشترك مراقبة استهلاكه اللحظي.

عقوبات صارمة: متى يتم رفع عداد الكهرباء؟

شددت الوزارة في بيانها الصادر اليوم 18-5-2026 على أن شركات توزيع الكهرباء لديها تعليمات واضحة برصد المتأخرات، حيث يتم تطبيق الآتي:

1. غرامة التأخير: يتم احتساب غرامة مالية بمجرد انقضاء شهر الاستهلاك دون سداد.

2. سحب العداد: في حال استمرار عدم السداد لمدة شهرين متتاليين، يتم سحب العداد التقليدي نهائياً.

3. التحويل لنظام الكارت: لا يتم إعادة التيار للمشترك إلا بعد تركيب عداد مسبق الدفع، وسداد كافة المديونيات المتأخرة بالإضافة إلى رسوم التركيب الجديدة.

منافذ التحصيل الميدانية (كود المشترك)

للمواطنين الذين يفضلون السداد الميداني، يمكن التوجه لأي منفذ بيع يحتوي على ماكينات التحصيل الإلكتروني واستخدام "كود المشترك" للسداد عبر:

• شركة فوري (Fawry).
• شركات التحصيل (أمان، مصاري، ممكن، ضامن).

نصائح لتجنب ارتفاع الفواتير في صيف 2026

مع دخول فصل الصيف، وجهت الوزارة عدة نصائح للمشتركين لضمان عدم الانتقال إلى شرائح استهلاك أعلى، منها ضرورة تسجيل قراءة العداد شهرياً عبر المنصة الإلكترونية لضمان مطابقة الفاتورة للواقع، وتجنب تراكم القراءات الذي قد يؤدي للمحاسبة بأسعار شرائح مرتفعة آلياً.

وتسعى الدولة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط منظومة الاستهلاك وتقليل الفاقد الفني، مع ضمان حق الدولة في تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي دون تأخير.