تأثير قواعد تملك الأجانب للعقارات في السعودية ورسوم جديدة في الرياض ومكة والمدينة وجدة

واقع السوق ومشاريع التطوير

كيف تؤثر قواعد تملك الأجانب للعقارات في السعودية على وتيرة القطاع حالياً؟ يحدد النظام نطاق الملكية في مناطق محددة، مثل مشاريع التطوير الكبرى، في حين يستمر ترقب البائعين لتأكيد المواقع المشمولة ضمن هذه المناطق.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الترقب يأتي بعد إقرار القانون في شهر يناير من عام 2026، وفقاً لتقرير نشره موقع Arabian Business، وعلى الرغم من نشر تفاصيل قواعد التملك الأجنبي، إلا أن السوق لا يشهد حتى الآن الطلب المتوقع أو الزيادة المأمولة في أعداد المشترين المحتملين.

إلى ذلك، تستهدف المملكة العربية السعودية رفع حجم سوق العقارات السكنية والتجارية إلى 84 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

تريث المطورين العقاريين

ينتظر المطورون العقاريون تأكيد قواعد التملك الأجنبي قبل استكمال مشاريعهم الجارية، ومن ثم تبطئ عدة شركات وتيرة البناء رغبة منها في تقييم إمكانية تسويق الوحدات الجديدة للمشترين الأجانب أولاً.

تقييم مبكر للإصلاحات

يشير معلقون إلى أن الوقت لا يزال مبكراً منذ نشر المعلومات المتعلقة بالقواعد، ومن ثم، يضيف المعلقون أنه من السابق لأوانه الحكم بعدم نجاح الإصلاحات في تحقيق الوضوح المطلوب.