الحكومة المغربية تصادق على تعديلات قانون الدعم الاجتماعي المباشر وتلغي شرط الانتظار لمدة سنة لاستعادة التعويضات

الحكومة المغربية تصادق على تعديلات قانون الدعم الاجتماعي المباشر وتلغي شرط الانتظار لمدة سنة لاستعادة التعويضات

في خطوة تهدف إلى تعزيز ركائز "الدولة الاجتماعية" وتشجيع الإدماج الاقتصادي، صادقت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، أمس الخميس 21 مايو 2026، على مشروع القانون رقم 041.26 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام "الدعم الاجتماعي المباشر"، وتأتي هذه التعديلات استجابةً للتحولات الاجتماعية والاقتصادية ولضمان استمرارية الحماية الاجتماعية للأسر المغربية خلال مرحلة الانتقال إلى سوق الشغل المهيكل.

نوع الإجراء (تحديث مايو 2026) تفاصيل التعديل الجديد
المنحة الاستثنائية الشهرية تُصرف للأسر التي فقدت حقها في الدعم بسبب تسجيل رب الأسرة أو الزوج في الضمان الاجتماعي (القطاع الخاص).
قيمة المنحة تعادل تماماً مبلغ الإعانة أو الإعانات التي كانت تتقاضاها الأسرة قبل انخراطها في سوق الشغل.
إلغاء شرط الانتظار تمكين الأسر من استئناف الاستفادة الفورية من الدعم في حال فقدان الشغل دون انتظار مدة الـ 12 شهراً السابقة.
جهة التنفيذ الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر البوابة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر.

تفاصيل المنحة الاستثنائية وفئات الاستحقاق 2026

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى معالجة "الحاجز النفسي" الذي كان يمنع بعض الأسر من قبول فرص الشغل في القطاع الخاص خوفاً من فقدان الدعم المالي المباشر فوراً، وبموجب القانون الجديد، سيتم إقرار منحة شهرية استثنائية تضمن للأسر استقراراً مالياً خلال فترة التحول المهني.

وتستهدف هذه المنحة بشكل مباشر الأسر التي يتم التصريح بربها أو بأحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي (CNSS)، حيث ستستمر الأسرة في تلقي مبالغ مالية تعادل قيمة الدعم الذي كانت تحصل عليه، وذلك لفترة زمنية محددة سيتم تفصيلها في نص تنظيمي لاحق، لضمان انتقال آمن نحو الاستقلالية المادية.

إلغاء شرط "الـ 12 شهراً" لاستئناف الدعم

من بين أبرز المكتسبات التي جاء بها تعديل مايو 2026 هو إلغاء المادة السابعة التي كانت تفرض على الأسر انتظار سنة كاملة (12 شهراً) لاستعادة حقها في الدعم في حال فقدان منصب الشغل في القطاع الخاص، الآن، أصبح بإمكان الأسر العودة للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بشكل فوري وتلقائي بمجرد توقف التصريح بالعمل، مما يوفر شبكة أمان حقيقية ضد تقلبات سوق الشغل.

كيفية الاستفادة ومتابعة الطلبات

للاستفادة من هذه التعديلات أو لتحديث البيانات، يجب على الأسر المعنية الولوج إلى الموقع الرسمي الذي تديره الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إليكم الخطوات المتبعة:

  • الدخول مباشرة إلى منصة الدعم الاجتماعي المباشر (ASD).
  • تسجيل الدخول باستخدام المعرف الرقمي المدني والاجتماعي.
  • تحديث الحالة المهنية في حال الانتقال إلى العمل الرسمي أو فقدانه.
  • متابعة وضعية الطلب عبر خانة "تتبع الملف" للتأكد من إدراج المنحة الاستثنائية.

رؤية الحكومة للحماية الاجتماعية لعام 2026

تندرج هذه التعديلات في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتحديداً المادة 18 منه التي تحث على ملاءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية، ويهدف هذا الإصلاح إلى تحويل الدعم من مجرد "إعانة" إلى أداة تمكين اقتصادي، حيث تخصص الدولة ميزانيات ضخمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تحفيز المواطنين على الانخراط في الاقتصاد المهيكل بما يخدم نمو المملكة المستدام.

يذكر أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب أصبح يغطي حالياً ما يقارب 4 ملايين أسرة، بميزانية سنوية مرصودة تتجاوز 25 مليار درهم، مع استمرار الحكومة في تجويد المنظومة القانونية لضمان العدالة والنجاعة.

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط