انتعاش القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يصطدم بأعلى تضخم لتكاليف الإنتاج منذ 15 عاما

قد يسهم الانتعاش في حجم الأعمال الجديدة بالقطاع الخاص غير النفطي السعودي في تنشيط السوق المحلية وتحفيز الإنفاق، وبالتالي قد ينعكس ذلك تدريجياً على توفر الخدمات والمنتجات الاستهلاكية، رغم التحديات القائمة والمتعلقة بتكاليف التشغيل.

في سياق ذي صلة، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسمياً في المملكة، والصادر عن بنك الرياض، ارتفاعاً ليصل إلى 53.3 نقطة خلال شهر يونيو الماضي، بينما بلغت قراءته 52.8 نقطة في شهر مايو، مما يمثل أعلى مستوى يسجله المؤشر خلال أربعة أشهر، ويتضح من ذلك تحسن ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني من العام.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، من المحتمل أن تواجه الشركات تحديات تتعلق بإدارة مصاريفها نظراً لضعف الطلب الخارجي واستمرار ضغوط التكاليف، في حين تترقب الأسواق استمرار تأثير المحفزات المحلية على التوقعات التجارية.

محفزات نمو نشاط الشركات

ارتبط التحسن الملحوظ في أداء القطاع بتفاعل عدد من العوامل التي أسهمت في دعم نشاط الشركات وفقاً لـ«العربية»، وشملت:

• زيادة معدلات الإنفاق المحلي التي ساعدت على تنشيط السوق.
• تحسن مستويات ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
• هدوء التوترات الجيوسياسية الذي انعكس على التوقعات التجارية.

استقرار الإنتاج وحجم الأعمال

أظهرت نتائج الاستطلاع أن نمو الإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي حافظ على استقراره بشكل عام خلال شهر يونيو الماضي، بينما تباينت استجابة الشركات المشمولة بالاستطلاع تجاه حركة السوق، إذ مالت الكفة بوضوح نحو تسجيل ارتفاعات في الأداء الفعلي للأعمال مقارنة بالتراجعات المحدودة.

كما يوضح الجدول التالي ملخصاً للبيانات الإحصائية المتعلقة بأداء الشركات وحركة المؤشر وفقاً للاستطلاع:

الطلب الخارجي وضغوط التكاليف التشغيلية

على الرغم من انتعاش حجم الأعمال الجديدة المدفوع بالطلب المحلي، تواجه الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي تحديات متمثلة في ضغوط التكاليف الشديدة، حيث تزامن الانتعاش الداخلي مع استمرار معاناة القطاع من ضعف الطلب الخارجي، مما قد يؤثر على وتيرة توسع الأعمال المرتبطة بالأسواق الدولية.