أوضح الدكتور بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبد العزيز، أهمية استراتيجية اقتناص الفرص الاستثمارية في تعزيز الحركة الاقتصادية العامة، مبيناً ارتباطها بزيادة الطلب والاستهلاك المحلي.
دور صندوق الاستثمارات العامة
أكد «الجعيد»، في مداخلة عبر قناة «الإخبارية»، أن «استراتيجية اقتناص الفرص الاستثمارية عبر شركات صندوق الاستثمارات العامة والذي أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو من خلال استثماراته المتنوعة محليا وعالميا ساهمت بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي».
انعكاسات الاستراتيجية على القطاعات الحيوية
تطرق أستاذ الإعلام الاقتصادي إلى العوامل المرتبطة بهذا النمو، موضحاً أنَّ «ذلك يرتبط بخطة اقتصادية مرنة مع استثمارات سيادية وخاصة ضخمة وزيادة الطلب والاستهلاك المحلي المرتفع، مع النمو الإيجابي في الاقتصادات غير النفطية، وبدء الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الخليج، ووجود رؤية واضحة للتوسع في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والسياحة أو قطاع النقل والصناعة».
في سياق ذي صلة، تسهم استراتيجية اقتناص الفرص الاستثمارية التي تنتهجها الشركات في تعزيز الحركة الاقتصادية العامة، ومن ثم من المحتمل أن ينعكس التوسع في قطاعات حيوية تشمل السياحة والنقل والصناعة والذكاء الاصطناعي إيجاباً على تنشيط السوق المحلي ودعم الاقتصادات غير النفطية، وذلك ضمن خطط اقتصادية مرنة تعتمد على استثمارات سيادية وخاصة في ظل مساعي الاستقرار في منطقة الخليج.
مؤشرات النمو الاستثماري والقطاع غير النفطي
حقق صندوق الاستثمارات العامة، بصفته المحرك الرئيسي للاستراتيجية الاقتصادية، نمواً ملحوظاً حيث أظهرت تقاريره الحديثة ارتفاع إجمالي أصوله لتتجاوز 4.54 تريليون ريال، كما سجل الصندوق إيرادات بلغت 449 مليار ريال بنسبة نمو 9%، مدعوماً بتوسيع استثماراته محلياً ودولياً في قطاعات حيوية تشمل التقنية والبنية التحتية. Ajel
كذلك، وفي انعكاس مباشر لنجاح هذه الخطط في دعم الاقتصادات غير النفطية، سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية 53.3 نقطة بنهاية شهر يونيو ، ويعني ذلك أن هذا الأداء يؤكد استمرار وتيرة التوسع والنمو في الأنشطة التجارية مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي رغم ضغوط التكاليف. Idsc
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!