يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحديثات تنظيمية تتزامن مع إقرار النطاقات الجغرافية المعتمدة خلال يونيو الجاري.
وفي هذا الإطار، كشف المختص في المجال العقاري خالد المبيض تفاصيل التنظيم الجديد لتملك غير المقيمين للعقارات في المملكة، حيث أكد في تصريحاته "إن لائحة تملك الأجانب للعقار تخص الأجانب الذين ليس لديهم إقامة في المملكة".
نطاقات التملك وأثرها على الاستثمار
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة في جدة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في ، على النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين تملك العقارات فيها، وهي خطوة تنظيمية تأتي لتحديد المواقع المسموح بالاستثمار العقاري الأجنبي داخلها بشكل رسمي ودقيق. الجزيرة نت
علاوة على ذلك، يعزز إقرار اللائحة التنفيذية توجه المملكة لجذب رؤوس الأموال الاستثمارية نحو النطاقات الانتقائية بما يضمن توازن العرض والطلب، كما أوضح الخبير العقاري بن حمري أن هذا القرار يستهدف بالأساس المشاريع ذات الجودة العالية، مما يرفع من مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق المطورين العقاريين. العربية
المدن المشمولة والفرص الاستثمارية
أشار المبيض إلى "أن اللائحة شملت في هذه المرحلة 4 أو 5 مدن رئيسية من الرياض وجدة والخبر ومكة والمدينة، وذلك بعد دراسة مستفيضة من الجهات المعنية وبما يحفز دخول المطورين الأجانب".
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «روتانا خليجية» "أن السوق السعودي يملك كافة مقومات الاستثمار العقاري الناجح، وبالتالي فإن وجود نظام بذلك الشكل يوسع دائرة الطلب ويوفر جهات تمويلية ليس لديها تمثيل في المملكة وهو أمر إيجابي للسوق".
تأثير التنظيم على الأسعار
يلفت المختص العقاري "إلى وجود مناطق محددة تشملها هذه اللائحة وبالتالي لن يؤثر بشكل واضح على الأسعار ولا يوجد مخاطر بارتفاع الأسعار".
وفي ضوء ذلك، يأتي هذا التحديد الجغرافي كأداة تنظيمية قد تسهم في توسيع الفرص التمويلية دون إحداث ضغوط سعرية محتملة على المعروض المحلي، وفقاً لتقديرات عقارية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!