عماد الذكير يؤكد متانة الاقتصاد السعودي في قمة الاستثمار السعودي البريطاني ويوجه رسائل طمأنة للمجتمع الدولي

انطلقت أعمال قمة الاستثمار السعودي البريطاني في يونيو الجاري 2026، كمنصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية ومعالجة تساؤلات المستثمرين الدوليين حول الفرص المتاحة في المملكة؛ وتأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الجانبين تطوراً ملحوظاً عقب إتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا.

تصريحات الدكتور عماد الذكير حول استقرار الاقتصاد

أشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور عماد الذكير بانعقاد القمة، مؤكداً أنها تمثل منصة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، إذ أوضح الذكير خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية أن "القمة فرصة لمعالجة الشكوك وتساؤلات المستثمرين حول التحديات الحالية في المنطقة".

وفي سياق ذي صلة، أشار رئيس مجلس الأعمال إلى أن الجهود تتركز حالياً على إبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي أمام الشركاء الدوليين، مع تقديم رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي، لا سيما وأن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني تظل إيجابية ومستقرة في كافة التقارير المتخصصة، بما في ذلك قطاع التأمين.

وأردف الذكير في تصريحه حرفياً: "هدفنا تقديم تطمينات بأن الوضع الاقتصادي والاستثماري في المملكة مستقر، فرغم التحديات الإقليمية الحالية فإن النظرة الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية من قبل قطاع التأمين"، علماً بأن القمة تهدف بشكل أساسي إلى تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين البريطانيين في السوق السعودي.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي وفرص النمو للمواطن

تنعكس نتائج القمة على الواقع المعيشي من خلال تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في استقرار الأسواق المحلية وتوفير خيارات استهلاكية وخدمية أكثر تنوعاً للمواطنين.

علاوة على ذلك، تدعم هذه التفاهمات نمو أعمال القطاع الخاص وتوسع نشاط الشركات الكبرى، مما يوفر أرضية صلبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها الشباب السعودي، الأمر الذي يسهم في تعزيز القوة الشرائية وتوفير مستقبل اقتصادي أكثر أماناً من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

مستقبل التعاون الاقتصادي في ظل اتفاقية التجارة الحرة

أوضح الدكتور الذكير أن نمو التجارة الحرة سيؤدي إلى زيادة العوائد الاقتصادية المتبادلة بين المملكة وبريطانيا، حيث صرح رئيس مجلس الأعمال: "القمة تأتي بعد اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين بريطانيا دول الخليج، ومن المتوقع أن يؤدي نمو التجارة الحرة إلى زيادة العوائد الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا".

وعلى صعيد الخطوات القادمة، يتطلع الجانبان إلى تفعيل أطر العمل القانونية التي تمنح الشركات قدراً أكبر من الوضوح، مع التركيز على استثمارات نوعية في قطاعات التقنية الحيوية والابتكار الصناعي، وذلك بهدف تحويل التفاهمات إلى مشاريع قائمة تخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتدعم البنية التحتية المستدامة.