استشاري طب شرعي يكشف عبر العربية إف إم معايير التمييز الدقيق بين الإصابات العرضية والجنائية

كيف يتمكن الطب الشرعي من التمييز الدقيق بين الإصابات العرضية والجنائية في مسار التحقيقات؟ يعتمد هذا التمييز على تقييم تاريخ الواقعة، وسرعة الفحص وتوثيق الجروح، إضافةً إلى المعلومات الأولية من أجهزة البحث الجنائي، وليس على الفحص الظاهري فحسب، وفقاً لما أكده استشاري الطب الشرعي أسامة المدني.

التحديات التشخيصية في الطب الشرعي

أوضح الدكتور أسامة المدني في مداخلة عبر إذاعة «العربية إف إم»، أن التفرقة بين الإصابة العرضية والجنائية تمثل تحدياً يتطلب الاعتماد على أدوات ومعايير مهنية محددة، ومن الجدير بالذكر أن تقييم الطبيب الشرعي يستند بشكل أساسي إلى ربط المعلومات التي توفرها جهات البحث الجنائي بالاستنتاجات الطبية للوصول إلى الإجابة الدقيقة.

آليات تحليل الجروح والإصابات

يعتمد الطبيب الشرعي للوصول إلى تقرير دقيق يخدم التحقيق على إجراءات وشواهد فنية تحدد طبيعة الإصابة، تشمل:

• تحديد عمر الإصابة الزمني وقت وقوعها.
• تفسير المدلول الشرعي والقانوني للجروح والآثار البدنية.
• الاعتماد على سرعة الفحص لضمان وضوح الأدلة قبل تغير معالمها.

أولويات الطوارئ وجمع الأدلة

تتمثل إحدى العقبات التي تواجه تقارير الطب الشرعي في المراحل الأولى لتلقي العلاج، وأضاف المدني أن معظم الإصابات تُنقل بداية إلى أقسام الطوارئ، حيث تتطلب بعض الحالات تدخلاً جراحياً فورياً يضع إنقاذ حياة المصاب كأولوية تفوق عملية جمع الأدلة الجنائية.

ومن جانبه، شدد الاستشاري على أن تصوير الجروح ووصفها بدقة في سجلات الطوارئ قبل أي تدخل طبي، يعد خطوة ضرورية تعزز من دقة تقارير الطب الشرعي اللاحقة، كما بيّن أن تخصص الطب الشرعي يسخر المعلومات الطبية لخدمة العدالة، ويبدأ دوره المحوري من مسرح الجريمة لتقديم تقييمات تدعم جهات التحقيق.