اعتماد المواصفة الدولية لـ "المعمول" برئاسة سعودية لتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية

اعتمدت هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius Commission) في مدينة جنيف خلال دورتها التاسعة والأربعين (49) المواصفة الغذائية الدولية لمنتج "المعمول"، حيث تولت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، رئاسة أعمال إعداد هذه المواصفة ضمن اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى.

انعكاسات المواصفة على المستهلك والمنتج المحلي

يسهم التوحيد القياسي لمنتج المعمول في ضمان سلامة المنتجات الغذائية للمستهلك عبر تحديد متطلبات فنية دقيقة لعمليات التحضير والمكونات، كما يدعم هذا الاعتماد المنتجين محلياً من خلال توحيد المتطلبات، ومن ثم يسهل نفاذ المنتجات الوطنية عالية الجودة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي سياق ذي صلة، قد يعزز وضع هذا المعيار الدولي من سلاسل الإمداد المعتمدة على التمور ويوسع حركة الصادرات الوطنية وفق معايير معتمدة، وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كون المملكة تُعتبر من أبرز الدول المنتجة للمعمول، الذي يُعد منتجاً أساسياً في دعم قطاع الصناعات التحويلية للتمور.

تفاصيل واشتراطات المواصفة المعتمدة

توضح المواصفة الفنية المعتمدة المعايير الخاصة بالمعمول بوصفه منتجاً مخبوزاً يُحضّر من الدقيق أو السميد، فضلاً عن ذلك، تفصل المواصفة طبيعة تكوين المنتج المعتمد على عجينة تُحشى عادةً بعجينة التمر أو المكسرات.

وبناءً على ذلك، تخضع هذه المكونات وطرق التحضير لاشتراطات فنية دولية موحدة، ولهذا السبب، يهدف هذا الإجراء إلى منع التباين في المتطلبات الفنية عند تصدير المنتج وتسهيل تجارته عالمياً.

مسار المواصفات الغذائية السعودية عالمياً

يوجد هذا الاعتماد مرجعية توحد المتطلبات الفنية للمنتجات الغذائية لتجنب الاختلافات القياسية بين الدول، وهو ما يأتي امتداداً لمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء في تطوير المواصفات الغذائية دولياً، لا سيما أنه سبق للمملكة رئاسة مجموعة العمل المعنية بإعداد أول مواصفة دولية للتمور الطازجة.

ومن الجدير بالذكر أن جهود المملكة تستمر في متابعة وتوجيه هذه المعايير عبر شغلها منصب نائب رئيس هيئة الدستور الغذائي منذ عام 2024، ومن هذا المنطلق، يدعم هذا الموقع المؤسسي استمرار دورها الفاعل في صياغة المواصفات الغذائية على المستوى العالمي بما يعزز سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلكين.