السجن 5 سنوات وغرامة مليوني ريال عقوبة مزاولة مهنة المحاسبة دون ترخيص في السعودية

تنظم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ضوابط الممارسة المهنية لحماية استقرار القطاع المالي والتجاري.

من جانبه، أكد المختص في النظام التجاري إسماعيل صيدلاني أن عقوبة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص في السعودية تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مليوني ريال، وذلك بالتزامن مع إحالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المخالفين إلى النيابة العامة.

عقوبات ومخالفات نظام المحاسبة

وخلال مداخلة له مع قناة «الإخبارية»، قال المختص في النظام التجاري إسماعيل صيدلاني: "إن النظام أقر عقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يزاول المهنة دون ترخيص".

كما أوضح صيدلاني أن النظام صنف عدة أفعال ضمن المخالفات، ومنها:

• تضليل الجمهور بأي وسيلة والإيهام بوجود حق لمزاولة المهنة لشخص غير مرخص.
• الادعاء بالحق في الممارسة رغم كون الشخص متوقفاً أو موقوفاً عن العمل.
• القيام بأعمال تدور في مجملها حول التضليل وتقديم بيانات غير صحيحة.

ضبط منشآت ومحاسب ملغى ترخيصه

ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين جهات وأفراداً تجاوزوا الأنظمة، وشملت الحالات المضبوطة:

• محاسباً قانونياً سابقاً استمر في العمل رغم كونه مُلغى ترخيصه.
• منشأتين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي لمزاولة المهنة.

وعلى إثر ذلك، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة بحق هؤلاء المخالفين وإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة.