عقوبات تصل للسجن وغرامة مليوني ريال تنتظر محاسبا ومنشأتين بعد إحالتهم للنيابة لمزاولة المهنة دون ترخيص

أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محاسباً قانونياً معتمداً سابقاً، إضافة إلى منشأتين تجاريتين، إلى النيابة العامة، إثر تقديمهم خدمات محاسبة ومراجعة دون امتلاك تراخيص مهنية سارية، وفقاً لما نشره تقرير موقع "Saudi Gazette".

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن المحاسب السابق أقدم على إصدار تقرير مراجعة لقوائم مالية بعد إلغاء ترخيصه وفقدانه صلاحية مزاولة المهنة، وبالتالي فإن هذا الفعل يُعد جريمة جنائية بموجب النظام.

من جهة أخرى، كشفت التحريات قيام المنشأتين التجاريتين بالإعلان عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة عبر مواقعها الإلكترونية وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص المهنية المطلوبة.

مخالفات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تندرج هذه المخالفات تحت المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرم تضليل الجمهور عبر ادعاء الحق في مزاولة المهنة دون ترخيص سارٍ، أو ممارستها بموجب ترخيص ملغى أو موقوف.

وفي ضوء ذلك، شددت الهيئة على ضرورة الامتثال التام للأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة للمهنة، مؤكدة عدم جواز تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة أو الإعلان عنها إلا بعد استخراج التصريح النظامي اللازم.

كذلك، دعت الهيئة عموم الجمهور إلى التحقق من حالة تراخيص الممارسين عبر القوائم المعتمدة والمنشورة في موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى جانب الإبلاغ عن أي ممارسات غير مصرح بها أو إعلانات مضللة عبر قنوات البلاغات الرسمية التابعة لها.